.
ويؤكد الخبير في شؤون المواد الخطرة في الوزارة الدكتور منجد عبد الباقي، أهمية الحصول في الوقت الحالي على تفاصيل بشأن جدوى هذا المفاعل، وموضحا في تصريح خص به الصحيفة ان مقدار التأثير الذي قد يسببه المصنع يعتمد على حجمه، ونوع وكمية الطاقة التي يولدها.
في سياق آخر تابعت الصباح ملف منظمة مجاهدي خلق بعد قرار الحكومة بنقل افرادها.
اذ قال مسؤول اعلام المنظمة مهدي عقبائي في تصريح لجريدة الصباح: ان وفدا من الحكومة العراقية زار معسكر أشرف وأبلغهم بالتهيؤ لغرض نقلهم الى جهة مجهولة خلال الايام المقبلة، في حين رفض سكان المعسكر قرار النقل الذي قالوا انه جاء استجابة للضغوط التي تمارسها جهات اقليمية على الحكومة، رغم القرار الصادر من البرلمان الاوروبي الذي يعد اعضاء المنظمة لاجئين سياسيين لا يجوز نقلهم قسرا لأية أسباب كانت.
فيما طالبت شخصيات سياسية وعشائرية واكاديمية (في احاديثها للصباح) بتفعيل قرار الحكومة والمجلس المحلي السابق لمحافظة ديالى لتجريم منظمة مجاهدي خلق بسبب دعمهم للجماعات الارهابية. وطبعاً بحسب الصحيفة.
المقاهي وصالونات الحلاقة النسائية والتجميل ومكاتب بيع الهواتف النقالة تدخل اجندة مجلس محافظة المثنى، اذ وضع المجلس (وكما نشر في صحيفة المشرق) ضوابط جديدة لعمل هذه المهن فمنعت التصوير في صالونات الحلاقة النسائية، اما بالنسبة لمحلات بيع الهواتف النقالة فنصت احدى الضوابط على عدم شراء أجهزة الاتصالات المستخدمة إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الامنية المختصة، فيما منعت دخول الأحداث إلى المقاهي أو تعاطي المخدرات والمسكرات فيها.
نبقى مع المشرق لكن على صعيد آخر.. لنقرأ فيها ان مواطنين قد ابدوا استغرابهم من الاعلان عن استرجاع مبالغ مختلسة في امانة بغداد واعادتها الى الخزينة العامة للدولة، من دون الكشف عن المتورطين في هذه الجريمة. وحسبما ورد في صحيفة المشرق.
ويؤكد الخبير في شؤون المواد الخطرة في الوزارة الدكتور منجد عبد الباقي، أهمية الحصول في الوقت الحالي على تفاصيل بشأن جدوى هذا المفاعل، وموضحا في تصريح خص به الصحيفة ان مقدار التأثير الذي قد يسببه المصنع يعتمد على حجمه، ونوع وكمية الطاقة التي يولدها.
في سياق آخر تابعت الصباح ملف منظمة مجاهدي خلق بعد قرار الحكومة بنقل افرادها.
اذ قال مسؤول اعلام المنظمة مهدي عقبائي في تصريح لجريدة الصباح: ان وفدا من الحكومة العراقية زار معسكر أشرف وأبلغهم بالتهيؤ لغرض نقلهم الى جهة مجهولة خلال الايام المقبلة، في حين رفض سكان المعسكر قرار النقل الذي قالوا انه جاء استجابة للضغوط التي تمارسها جهات اقليمية على الحكومة، رغم القرار الصادر من البرلمان الاوروبي الذي يعد اعضاء المنظمة لاجئين سياسيين لا يجوز نقلهم قسرا لأية أسباب كانت.
فيما طالبت شخصيات سياسية وعشائرية واكاديمية (في احاديثها للصباح) بتفعيل قرار الحكومة والمجلس المحلي السابق لمحافظة ديالى لتجريم منظمة مجاهدي خلق بسبب دعمهم للجماعات الارهابية. وطبعاً بحسب الصحيفة.
المقاهي وصالونات الحلاقة النسائية والتجميل ومكاتب بيع الهواتف النقالة تدخل اجندة مجلس محافظة المثنى، اذ وضع المجلس (وكما نشر في صحيفة المشرق) ضوابط جديدة لعمل هذه المهن فمنعت التصوير في صالونات الحلاقة النسائية، اما بالنسبة لمحلات بيع الهواتف النقالة فنصت احدى الضوابط على عدم شراء أجهزة الاتصالات المستخدمة إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الامنية المختصة، فيما منعت دخول الأحداث إلى المقاهي أو تعاطي المخدرات والمسكرات فيها.
نبقى مع المشرق لكن على صعيد آخر.. لنقرأ فيها ان مواطنين قد ابدوا استغرابهم من الاعلان عن استرجاع مبالغ مختلسة في امانة بغداد واعادتها الى الخزينة العامة للدولة، من دون الكشف عن المتورطين في هذه الجريمة. وحسبما ورد في صحيفة المشرق.
