كتبت صحيفة خبات ان المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قاسم العبودي قد اعلن امس انه بعد صدور مرسوم جمهوري بتحديد يوم 7 آذار كموعد للانتخابات فان المفوضية سوف تبدأ في يوم 23 من هذا الشهر عملية تصفية القوى السياسية التي ستشارك في الانتخابات ، واشار العبودي الى ان 15 كيانا سياسيا قد انسحبت الى الان من بين 296 كيان سياسي مسجل لديها، وان عددا اخر منها قد انخرط في بعض الائتلافات ، واضاف العبودي ان المفوضية قد قطعت مرحلة جيدة في استعداداتها للعملية الانتخابية.
نقلت الصحيفة عن النائب عن كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي عبد الباري زيباري الى ان المجلس يبذل جهوده من اجل ثني الحكومة العراقية عن اتفاقها الذي وقعته مع عدد من الدول الاوربية والذي سيعاد بموجبه اللاجؤون العراقيون في الخارج، واضاف زيباري ان المجلس سيعقد الاربعاء اجتماعا خاصا طلب فيه حضور وزير الخارجية، واضاف ان العراق قد وقع على مذكرات تفاهم مع عدد من البلدان الاوربية وان هذه الاتفاقات تضمنت بنودا تتيح للبلدان الاوربية الحق في اعادت اللاجئين العراقيين الى العراق. وقال زيباري للصحيفة ان المجلس يسعى الى جعل الحكومة العراقية تتراجع عن اتفاقاتها هذه فيما يخص شكل اعادة اللاجئين العراقييين الى بلدهم خصوصا ان الدستور العراقي يتيح للحكومة التراجع عن هكذا اتفاقات.
نشرت صحيفة ئاسو ان الحكومة العراقية لم ترسل لحد الان ميزانية البيشمركة الى اقليم كردستان، ونقلت الصحيفة عن اللواء جبار ياور قوله ان حكومة الاقليم مجبرة على تأمين ميزانية البيشمركة من ميزانية الاقليم. واضاف ياور ان الحكومة الفدرالية لم ترسل ميزانية قوات حرس الاقليم والتي جرى الاتفاق حولها في مذكرة تفاهم. مشيرا الى ان حكومة الاقليم تقوم لحد الان بتوفير مبالغ هذه الميزانية من حصة ال 17% التي تؤمنها الحكومة المركزية للاقليم. واضافت الصحيفة ان من المفيد التذكير بان اتفاق تفاهم قد وقع عام 2007 بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم بحضور السفير الامريكي في بغداد حيث تضمن ثمان نقاط تمثل ميزانية قوات حرس الاقليم واحدة منها.
كتبت صحيفة جاودير الاسبوعية في عددها الصادر اليوم نقلا عن النائب عن الكتلة الكردستانية في برلمان اقليم كردستان كوران ئازاد ان هناك مخاوف من التعرض الى ضغوط فيما يخص دستور اقليم كردستان من قبل العراق ودول المنطقة وهو ما دعانا الى الطلب من رئاسة البرلمان تحديد يوم للاستفتاء على الدستور، واضاف ان دستور الاقليم ينقسم الى قسمين سياسي وقانوني وان القسم القانوني قد اقر بالاغلبية وهو لا يحتاج الا الى الاستفتاء عليه فيما تبقى الاجابة عن القسم السياسي مرتبطة بمدى الضغوط التي سوف يتعرض لها من قبل العراق ودول المنطقة. واضاف انه اذا ما طلب ان يجري تعديل الدستور فان هذا يحتاج الى تشكيل لجنة ووقت طويل لمناقشة الفقرات واحدة واحدة وتعديلها معربا عن اعتقاده ان الدستور سوف يجري تعديله مرة اخرى.
كتبت صحيفة كوردستاني نوى ان المتحدث باسم التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي فرياد رواندوزي قد كشف يوم امس ان الاتفاق ذي البنود الاربعة الذي جرى مع الامم المتحدة هو في صالح شعب كردستان بالكامل منتقدا ما اساماه بمزايدات المعارضة في الاقليم حول التعهدات الامريكية المكتوبة. واضاف رواندوزي ان جلسة السبت التي سبقت المصادقة على قانون الانتخابات قد جرى فيها التوصل الى اتفاق مع الامم المتحدة من اربعة بنود مهمة هي انها المرة الاخيرة التي تجري فيها الانتخابات حسب احصاءات وزارة التجارة وان يقوم فريق من الامم المتحدة بمساعدة الحكومة العراقية لتنجز في عام 2010 الاحصاء السكاني العام للعراق وتسجيل سكان العراق بشكل دقيق، كما تضمن الاتفاق ان يقوم المبعوث الدولي ميلكرت بزيارة اربيل والالتقاء بالمسؤولين فيها لمعالجة وتقريب وجهات النظر بين الاقليم وبغداد بخصوص المشاكل العالقة بين الطرفين واخيرا ان يزور المبعوث الدولي المناطق المتنازع عليها والمساعدة في انجاز تطبيق المادة 140.
نقلت الصحيفة عن النائب عن كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي عبد الباري زيباري الى ان المجلس يبذل جهوده من اجل ثني الحكومة العراقية عن اتفاقها الذي وقعته مع عدد من الدول الاوربية والذي سيعاد بموجبه اللاجؤون العراقيون في الخارج، واضاف زيباري ان المجلس سيعقد الاربعاء اجتماعا خاصا طلب فيه حضور وزير الخارجية، واضاف ان العراق قد وقع على مذكرات تفاهم مع عدد من البلدان الاوربية وان هذه الاتفاقات تضمنت بنودا تتيح للبلدان الاوربية الحق في اعادت اللاجئين العراقيين الى العراق. وقال زيباري للصحيفة ان المجلس يسعى الى جعل الحكومة العراقية تتراجع عن اتفاقاتها هذه فيما يخص شكل اعادة اللاجئين العراقييين الى بلدهم خصوصا ان الدستور العراقي يتيح للحكومة التراجع عن هكذا اتفاقات.
نشرت صحيفة ئاسو ان الحكومة العراقية لم ترسل لحد الان ميزانية البيشمركة الى اقليم كردستان، ونقلت الصحيفة عن اللواء جبار ياور قوله ان حكومة الاقليم مجبرة على تأمين ميزانية البيشمركة من ميزانية الاقليم. واضاف ياور ان الحكومة الفدرالية لم ترسل ميزانية قوات حرس الاقليم والتي جرى الاتفاق حولها في مذكرة تفاهم. مشيرا الى ان حكومة الاقليم تقوم لحد الان بتوفير مبالغ هذه الميزانية من حصة ال 17% التي تؤمنها الحكومة المركزية للاقليم. واضافت الصحيفة ان من المفيد التذكير بان اتفاق تفاهم قد وقع عام 2007 بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم بحضور السفير الامريكي في بغداد حيث تضمن ثمان نقاط تمثل ميزانية قوات حرس الاقليم واحدة منها.
كتبت صحيفة جاودير الاسبوعية في عددها الصادر اليوم نقلا عن النائب عن الكتلة الكردستانية في برلمان اقليم كردستان كوران ئازاد ان هناك مخاوف من التعرض الى ضغوط فيما يخص دستور اقليم كردستان من قبل العراق ودول المنطقة وهو ما دعانا الى الطلب من رئاسة البرلمان تحديد يوم للاستفتاء على الدستور، واضاف ان دستور الاقليم ينقسم الى قسمين سياسي وقانوني وان القسم القانوني قد اقر بالاغلبية وهو لا يحتاج الا الى الاستفتاء عليه فيما تبقى الاجابة عن القسم السياسي مرتبطة بمدى الضغوط التي سوف يتعرض لها من قبل العراق ودول المنطقة. واضاف انه اذا ما طلب ان يجري تعديل الدستور فان هذا يحتاج الى تشكيل لجنة ووقت طويل لمناقشة الفقرات واحدة واحدة وتعديلها معربا عن اعتقاده ان الدستور سوف يجري تعديله مرة اخرى.
كتبت صحيفة كوردستاني نوى ان المتحدث باسم التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي فرياد رواندوزي قد كشف يوم امس ان الاتفاق ذي البنود الاربعة الذي جرى مع الامم المتحدة هو في صالح شعب كردستان بالكامل منتقدا ما اساماه بمزايدات المعارضة في الاقليم حول التعهدات الامريكية المكتوبة. واضاف رواندوزي ان جلسة السبت التي سبقت المصادقة على قانون الانتخابات قد جرى فيها التوصل الى اتفاق مع الامم المتحدة من اربعة بنود مهمة هي انها المرة الاخيرة التي تجري فيها الانتخابات حسب احصاءات وزارة التجارة وان يقوم فريق من الامم المتحدة بمساعدة الحكومة العراقية لتنجز في عام 2010 الاحصاء السكاني العام للعراق وتسجيل سكان العراق بشكل دقيق، كما تضمن الاتفاق ان يقوم المبعوث الدولي ميلكرت بزيارة اربيل والالتقاء بالمسؤولين فيها لمعالجة وتقريب وجهات النظر بين الاقليم وبغداد بخصوص المشاكل العالقة بين الطرفين واخيرا ان يزور المبعوث الدولي المناطق المتنازع عليها والمساعدة في انجاز تطبيق المادة 140.
