نقلت صحيفة كوردستاني نوي عن مقرر التحالف الكردستاني النائب سيروان الزهاوي قوله إن الهاشمي إذا ما استخدم حق الفيتو هذه المرة فانه سيكون في مواجهة التحديات الداخلية والأمم المتحدة وأمريكا والمجتمع الدولي الذين يريدون جميعا أن تجري الانتخابات في موعدها المحدد وان لا يحصل فراغ دستوري في العراق.
تناولت الصحيفة تصريحا لرئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري خص به الصحيفة قال فيه انه بسبب التأخير في تمرير قانون الانتخابات العراقي فان الانتخابات سوف لن تجري في كانون ثاني المقبل كما هو مقرر وان المفوضية تنتظر قرار مجلس الرئاسة بالمصادقة على القانون او قرار فيتو جديد لكي تتمكن من تحديد موعد جديد للانتخابات. وأضاف الحيدري أن المفوضية تعيد النظر في ترتيباتها الفنية من ناحية توزيع المقاعد على المحافظات وزيادة عدد المرشحين، إضافة الى عدم وضوح موقف نائب الرئيس طارق الهاشمي واحتمال استخدامه لحق الفيتو مرة أخرى مما يجعل المفوضية غير قادرة على تحديد موعد.
نشرت صحيفة خبات في مقالها الافتتاحي ان البرلمان العراقي قد اجرى تعديلا لقانون الانتخابات على اساس المقترحين المقدمين اليه من قبل اللجنة القانونية، وهو التعديل الذي يقضي بالغاء المادة 15 من قانون الانتخابات المعدل وتحل محلها المادة التي تنص على "ان مجلس النواب يتألف من عدد من المقاعد حيث يخصص مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة"، وحسب احصاءات وزارة التجارة لعام 2005 و تضاف لها زيادة في عدد السكان بما يعادل 2,8%.
واضافت الصحيفة ان هذه الزيادة جاءت بسبب عدم وجود احصاء سكاني عام وانها عمل عادل يؤدي الى العدالة بين سكان العراق.
وذكَّرت الصحيفة ان وزارة التجارة العراقية قامت بعد ان جرى تعديل القانون للمرة الاولى بغبن حق الاكراد في الاقليم بواسطة هذه الاحصاءات التي قدمتها الى المفوضية العليا للانتخابات لاحتساب كيفية توزيع المقاعد الاضافية على المحافظات.
لكن رئيس الاقليم اعلن ان هذه الاعداد يجب تصحيحها ويعاد النظر بها ويصحح الظلم الذي وقع على محافظات الاقليم. لان الذين قاموا بذلك ارادوا ان يقفوا بعملهم هذا ضد الدستور والعملية الديمقراطية ويتجاهلوا مبدأ التوافق الذي بني على اساسه العراق الجديد.
واضافت الصحيفة ان هذه المحاولة كانت تهدف الى تقليص صلاحيات الاقليم وان ما قامت به وزارة التجارة ليس ضد الكرد لوحدهم بل ضد العملية الديمقراطية في العراق، وهذا ما جعل الصحيفة تعتبر موقف رئيس الاقليم ليس موقفا من اجل الكرد لوحدهم بل من اجل كل المكونات الاخرى للعراق.
صحيفة كوردستاني نوي اليومية لم تخرج عن هذا المحور حيث ابرزت قول الرئيس جلال طالباني ان قرار مجلس النواب العراقي انما هو تجسيد للتوافق الوطني وتعزيز للديمقراطية، وان مشكلة المقاعد البرلمانية تؤكد ضرورة اجراء تعداد عام للسكان.
واشار طالباني الى ان اي محاولة لاهمال طرف من اجل مصالح طرف اخر انما يؤدي الى الحاق الضرر بالتوازن الوطني وبكل مكونات البلد.
واضاف الرئيس طالباني الى ان هذه المشكلة وهذا الاختلاف في الراي حول توزيع المقاعد على المحافظات قد اكد ضرورة اجراء التعداد العام للسكان في العراق بدون اي تأخير وتأمين ما يحتاج لانجازه.
تناولت الصحيفة تصريحا لرئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري خص به الصحيفة قال فيه انه بسبب التأخير في تمرير قانون الانتخابات العراقي فان الانتخابات سوف لن تجري في كانون ثاني المقبل كما هو مقرر وان المفوضية تنتظر قرار مجلس الرئاسة بالمصادقة على القانون او قرار فيتو جديد لكي تتمكن من تحديد موعد جديد للانتخابات. وأضاف الحيدري أن المفوضية تعيد النظر في ترتيباتها الفنية من ناحية توزيع المقاعد على المحافظات وزيادة عدد المرشحين، إضافة الى عدم وضوح موقف نائب الرئيس طارق الهاشمي واحتمال استخدامه لحق الفيتو مرة أخرى مما يجعل المفوضية غير قادرة على تحديد موعد.
نشرت صحيفة خبات في مقالها الافتتاحي ان البرلمان العراقي قد اجرى تعديلا لقانون الانتخابات على اساس المقترحين المقدمين اليه من قبل اللجنة القانونية، وهو التعديل الذي يقضي بالغاء المادة 15 من قانون الانتخابات المعدل وتحل محلها المادة التي تنص على "ان مجلس النواب يتألف من عدد من المقاعد حيث يخصص مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة"، وحسب احصاءات وزارة التجارة لعام 2005 و تضاف لها زيادة في عدد السكان بما يعادل 2,8%.
واضافت الصحيفة ان هذه الزيادة جاءت بسبب عدم وجود احصاء سكاني عام وانها عمل عادل يؤدي الى العدالة بين سكان العراق.
وذكَّرت الصحيفة ان وزارة التجارة العراقية قامت بعد ان جرى تعديل القانون للمرة الاولى بغبن حق الاكراد في الاقليم بواسطة هذه الاحصاءات التي قدمتها الى المفوضية العليا للانتخابات لاحتساب كيفية توزيع المقاعد الاضافية على المحافظات.
لكن رئيس الاقليم اعلن ان هذه الاعداد يجب تصحيحها ويعاد النظر بها ويصحح الظلم الذي وقع على محافظات الاقليم. لان الذين قاموا بذلك ارادوا ان يقفوا بعملهم هذا ضد الدستور والعملية الديمقراطية ويتجاهلوا مبدأ التوافق الذي بني على اساسه العراق الجديد.
واضافت الصحيفة ان هذه المحاولة كانت تهدف الى تقليص صلاحيات الاقليم وان ما قامت به وزارة التجارة ليس ضد الكرد لوحدهم بل ضد العملية الديمقراطية في العراق، وهذا ما جعل الصحيفة تعتبر موقف رئيس الاقليم ليس موقفا من اجل الكرد لوحدهم بل من اجل كل المكونات الاخرى للعراق.
صحيفة كوردستاني نوي اليومية لم تخرج عن هذا المحور حيث ابرزت قول الرئيس جلال طالباني ان قرار مجلس النواب العراقي انما هو تجسيد للتوافق الوطني وتعزيز للديمقراطية، وان مشكلة المقاعد البرلمانية تؤكد ضرورة اجراء تعداد عام للسكان.
واشار طالباني الى ان اي محاولة لاهمال طرف من اجل مصالح طرف اخر انما يؤدي الى الحاق الضرر بالتوازن الوطني وبكل مكونات البلد.
واضاف الرئيس طالباني الى ان هذه المشكلة وهذا الاختلاف في الراي حول توزيع المقاعد على المحافظات قد اكد ضرورة اجراء التعداد العام للسكان في العراق بدون اي تأخير وتأمين ما يحتاج لانجازه.
