روابط للدخول

مع اقتراب الموعد المحدد دستوريا لإجراء الانتخابات التشريعية في العراق، تزداد الشكوك حول إمكانية إجراء هذه الانتخابات.

وما زال وقانون الانتخابات يتنقل بين أعضاء مجلس النواب وهيئة الرئاسة بانتظار نقضه من جديد أو إقراره. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قوله إن إمكانية إجراء الانتخابات في كانون الثاني تلاشت على كل حال. وأضاف الحيدري أن المفوضية شكلت لجنة تعنى بانتخابات العراقيين المقيمين في الخارج، موضحا أن الإجراءات المتعلقة بهذا الصدد ستؤثر هي الأخرى سلبا في إجراء الانتخابات في موعدها.
من جهته أكد قاسم العبودي الناطق باسم المفوضية لإذاعة العراق الحر حاجة المفوضية إلى وقت إضافي خاصة بعد التغييرات التي وصفها بالجوهرية في توزيع المقاعد العامة والمقاعد التعويضية على حد تعبيره.

وكان مجلس النواب العراقي اقر بأغلبية أعضائه نسخة معدلة من قانون الانتخابات بعدما نقضه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على أساس انه لا يضمن تمثيلا جيدا لعراقيي الخارج.
وبحسب التعديل الأخير يحق للعراقيين المقيمين في الخارج أن يصوتوا ضمن المحافظات التي يسكنونها في العراق وتذهب أصواتهم لصالح المرشحين في محافظاتهم وهذا ما يؤكده النائب محسن السعدون عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب في حديثه لإذاعة العراق الحر:
وكان العراق بعد أحداث التغيير عام 2003 شهد هجرة آلاف العوائل هربا من أعمال العنف والقتل الطائفي والنسبة الأكبر منها لجأت إلى دول الجوار مثل سوريا والأردن لكن البعض منها عاد مؤخرا بعد استقرار الوضع الأمني نسبيا.
إذاعة العراق الحر سألت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور مهدي العلاق عن أعداد اللاجئين العراقيين في الخارج فأجاب أن الجهاز لا يملك أية أرقام دقيقة حول أعداد اللاجئين مشيرا إلى أن عملية التعداد العام للسكان التي من المتوقع إجراؤها في تشرين الأول عام 2010 ستشمل عراقيي الخارجملف اللاجئين العراقيين لا يزال من الملفات الساخنة التي تثير اهتمام الأوساط الدولية وتشير إلى ضعف في أداء الحكومة العراقية تجاه حل هذه الأزمة أو التخفيف من معاناة اللاجئين وتقول صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور أن ما يصل إلى 2 مليون لاجئ لا يزالون عالقين في الدول المجاورة، لكن وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد سلطان يرى بأن هذه الأرقام مبالغ بها وأضاف الوزير متحدثا لإذاعة العراق الحر عن إمكانية مشاركتهم في الانتخابات المقبلة.
النائب باسم الحسني نائب رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب يعرب عن أسفه من عدم وجود إحصائيات رسمية لدى جهاز الإحصاء المركزي ووزارة الهجرة والمهجرين حول أعداد اللاجئين العراقيين يمكن الاعتماد عليها، مشككا في الأرقام التخمينية التي تمتلكها وزارة الهجرة والمهجرين وأيضا تلك التي تعلن عنها دول الجوار.

المزيد في الملف الصوتي

XS
SM
MD
LG