روابط للدخول

قانون الاستثمار الجديد يمنح امتيازات للمستثمرين


شرع مجلس النواب في تعديل فقرات قانون الاستثمار التي لم تكن مجزية امام المستثمرين.

اكد ذلك رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سامي الاعرجي مشيرا الى ان القانون بدوره منح حق الاستثمار وحق التملك للارض لغرض المشاريع السكنية .

بعد ان كانت فقراته غير مجزية امام المستثمرين والشركات العالمية الراغبة بالعمل في العراق شرع مجلس النواب في تعديل قانون الاستثمار واقراره يوم الاثنين، ليتيح بدوره الفرصة امام المستثمرين والشركات العالمية للعمل في العراق من خلال اعطاءه حق الاستثمار وحق ملكية الارض لاغراض المشاريع السكنية فضلا عن منحه مزايا الشراكات مابين القطاعين العام والخاص، بحسب ما اوضحه رئيس هيئة الاستثمار الوطنية في تصريح خاص لاذاعة العراق الحر .
اقرار قانون الاستثمار لم يكن وحده كافيا امام دخول الشركات واستعداداتها للعمل في العراق فتوفير بيئة امنة ومستقرة عامل مهم اخر يدخل ضمن استقطاب رؤوس الاموال العالمية واستعداد هذه الشركات للاستثمار واقامة المشاريع التنموية في العراق، هذا ما اوضحه النائب عن اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب محما خليل الذي اشار الى ان الاجواء الحالية اصبحت مهيئة تماما لدخول المستثمرين الى البيئة العراقية نظرا لتحسن اوضاعها الامنية وتمتعها بالموارد الطبيعية .
اما مدير قسم التنمية والاستثمار في وزارة الصناعة علي عبد الكريم فانه دعا الى ضرورة استغلال المساحات الصناعية الكبيرة الموجودة في البلاد لتكوين قاعدة اقتصادية رصينة تدعم ركائز الاستثمار وتعزز فاعليته .
من جانبه اكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان اهمية تفاعل القطاع الخاص للعراق مع البلدان الاخرى سيما تلك التي عقدت معها اتفاقات وبروتوكولات بشان فتح باب الاستثمار لها لتحريك عجلة الانتاج والارتقاء بالواقع الاقتصادي .
مدير المركز العربي للطاقة باسم الخطيب بدوره دعا الحكومة العراقية الى اعتماد مبدأ التركيز على الجانب التنظيمي والرقابي لجميع القطاعات بما يعزز القدرات لسير عجلة التنمية باستمرار للوصول الى مصاف الدول الاستثمارية المتقدمة في العالم .
XS
SM
MD
LG