أرجأ مجلس النواب مناقشة النقض الوارد من نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على قانون الانتخابات إلى يوم الأحد، ليتسنى لقادة وممثلي الكتل النيايبة دراسة عدد من المقترحات المقدمة بشان النقض احدهما من الامم المتحدة، في الوقت الذي تأكد فيه بان الاتجاه العام لدى اعضاء المجلس هو رد النقض.
وكان من المقرر حسم قضية النقض القانوني للهاشمي في جلسة السبت والخاصة بزيادة نسبة مقاعد عراقيي الخارج الى 15% مع زيادة المقاعد التعويضية للأقليات، لكن الكتل ارتأت ان يكون لها وقت اضافي لدراسة المقترحات التي تقدم بأحدها التحالف الكردستاني .ويتضمن المقترح كما اشار له عضو التحالف سيروان الزهاوي الرجوع الى إحصائيات عام 2005 واحتساب الزيادة الطبيعية للنمو السكاني والبالغة 3% ، وذلك على خلفية الأرقام الجديدة للسكان التي أعلنتها وزارة التخطيط والتي تناقض أعداد وزارة التجارة.
وتقدمت بعثة الامم المتحدة في العراق بمقترح جديد يقضي بزيادة نسبة الـ5% من المقاعد للخارج الى 10%، واشار عضو جبهة التوافق رشيد العزاوي الى مقترح آخر تقدم به عدد من أعضاء الائتلاف العراقي يقضي باحتساب المقاعد التعويضية فقط لناخبي الخارج. العزاوي أكد ايضا ان الإتجاه العام داخل المجلس يسير نحو رد النقض.
من جهتها قالت النائبة المستقلة صفية السهيل ان الكتل ستعقد اجتماعات مكثفة، للخروج بورقة تسوية تقدم الاحد كحل نهائي بعد التصويت على نقض الهاشمي سواء بقبول النقض او رده.
مفوضية الانتخابات وخبراء الأمم المتحدة كانوا متواجدين في مجلس النواب لتقديم المشورة الفنية، وأوضح عضو مجلس المفوضين كريم التميمي انهم قدموا النصائح الفنية بشأن كل مقترح تم تقديمه.
من جهة أخرى اعتبر نواب المطالبة بزيادة نسبة مقاعد ناخبي الخارج بأنها تتأتى من وجود أجندات خارجية، ويتساءل النائب حيدر الجوراني ان إحصائيات الداخل ثبت وجود خطأ فيها فكيف الحال بالنسبة للخارج.
وكانت مدن البصرة والنجف والكوت قد شهدت يوم أمس الجمعة واليوم السبت تظاهرات احتجاجا على نقض قانون الانتخابات من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وطالب المتظاهرون مجلس النواب ومفوضية الانتخابات باعتماد الصيغة الحالية للقانون وإجراء الانتخابات في موعدها.
وكان من المقرر حسم قضية النقض القانوني للهاشمي في جلسة السبت والخاصة بزيادة نسبة مقاعد عراقيي الخارج الى 15% مع زيادة المقاعد التعويضية للأقليات، لكن الكتل ارتأت ان يكون لها وقت اضافي لدراسة المقترحات التي تقدم بأحدها التحالف الكردستاني .ويتضمن المقترح كما اشار له عضو التحالف سيروان الزهاوي الرجوع الى إحصائيات عام 2005 واحتساب الزيادة الطبيعية للنمو السكاني والبالغة 3% ، وذلك على خلفية الأرقام الجديدة للسكان التي أعلنتها وزارة التخطيط والتي تناقض أعداد وزارة التجارة.
وتقدمت بعثة الامم المتحدة في العراق بمقترح جديد يقضي بزيادة نسبة الـ5% من المقاعد للخارج الى 10%، واشار عضو جبهة التوافق رشيد العزاوي الى مقترح آخر تقدم به عدد من أعضاء الائتلاف العراقي يقضي باحتساب المقاعد التعويضية فقط لناخبي الخارج. العزاوي أكد ايضا ان الإتجاه العام داخل المجلس يسير نحو رد النقض.
من جهتها قالت النائبة المستقلة صفية السهيل ان الكتل ستعقد اجتماعات مكثفة، للخروج بورقة تسوية تقدم الاحد كحل نهائي بعد التصويت على نقض الهاشمي سواء بقبول النقض او رده.
مفوضية الانتخابات وخبراء الأمم المتحدة كانوا متواجدين في مجلس النواب لتقديم المشورة الفنية، وأوضح عضو مجلس المفوضين كريم التميمي انهم قدموا النصائح الفنية بشأن كل مقترح تم تقديمه.
من جهة أخرى اعتبر نواب المطالبة بزيادة نسبة مقاعد ناخبي الخارج بأنها تتأتى من وجود أجندات خارجية، ويتساءل النائب حيدر الجوراني ان إحصائيات الداخل ثبت وجود خطأ فيها فكيف الحال بالنسبة للخارج.
وكانت مدن البصرة والنجف والكوت قد شهدت يوم أمس الجمعة واليوم السبت تظاهرات احتجاجا على نقض قانون الانتخابات من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وطالب المتظاهرون مجلس النواب ومفوضية الانتخابات باعتماد الصيغة الحالية للقانون وإجراء الانتخابات في موعدها.
