روابط للدخول

اصدر رئيس الوزراء نوري المالكي قبل أيام توجيها إلى الأجهزة الأمنية بعدم مصادرة السلاح الخفيف الذي بحوزة المواطنين في دورهم السكنية.

وحدد التوجيه طبيعة السلاح الخفيف بالمسدس أو البندقية. وأكد رئيس الوزراء في تصريح لاحق قراره بترخيص حيازة قطعة سلاح واحدة على ان يبادر صاحبها الى تسجيلها في مركز شرطة المنطقة التي يسكن فيها.
اثار توجيه المالكي ثم تصريحه نقاشا في الاوساط الشعبية والسياسية حول التداعيات التي يمكن ان تترتب على انتشار السلاح. اذاعة العراق الحر التقت عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب وليد شركة الذي ابدى تحفظا على توجيه رئيس الوزراء.
وتوقع عضو لجنة الأمن والدفاع وليد شركة في حديثه لاذاعة العراق الحر ان تبادر اللجنة الى مفاتحة المراجع العليا لاستجلاء حيثيات الترخيص بحمل السلاح الخفيف.
ولكن وكيل وزارة الحوار الوطني سعد مطلبي دعا في حديث لاذاعة العراق الحر الى وضع التوجيه الصادر عن المالكي في سياقه الصحيح بارتباطه مع حادثة مأساوية محدَّدة.
الترخيص بحمل السلاح الخفيف اثار مخاوف من اساءة استخدامه والمساهمة في تفاقم اعمال العنف وتشجيع الأهالي على أخذ القانون بأيديهم، ولكن وكيل وزارة الحوار الوطني سعد مطلبي اشار الى الضوابط التي اقترنت بتوجيه رئيس الوزراء معبرا عن ثقته باحترام المواطنين العراقيين سيادة القانون.
اذاعة العراق الحر التقت المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي في اطار السجال بين مؤيد ومتحفظ على توجيه رئيس الوزراء الذي يسمح بحيازة الاسلحة الخفيفة مذكرا بأن المالكي يخوض حملته الانتخابية باسم قائمة دولة القانون.
لا أحد على ما يبدو يعرف عدد قطع السلاح الموجودة لدى العائلات العراقية. ولكن بالامكان تكوين فكرة إذا عرفنا ان عدد سكان بغداد وحدها يُقدر بنحو ستة ملايين شخص.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
XS
SM
MD
LG