فقد كتبت صحيفة كوردستاني نوى ان الكتل النيابية في البرلمان العراقي منشغلة في البحث عن آلية لمعالجة مسألة توزيع المقاعد الاضافية في البرلمان الجديد، وان رئيس كتلة التحالف الكردستاني متفائل في التوصل الى حل لهذه المشكلة.
وقال رئيس الكتلة فؤاد معصوم ان توقيع الرئيس جلال طالباني هو امر طبيعي لان هذه المسألة لا علاقة لها بالقانون، بل ان الامر يتعلق بوزارة التجارة العراقية، ويعمل التحالف الكردستاني مع الكتل والاطراف الاخرى على التوصل الى آلية لمعالجة المشكلة.
واضاف معصوم للصحيفة، تعليقا على الضجة الاعلامية التي اثارتها حر كة التغيير الكردستانية حول موافقة الرئيس طالباني على قانون الانتخابات وعدم استخدامه لحق النقض، ان المسألة تتعلق بوزارة التجارة العراقية وان الانتقادات موجهة اليها، وقال ان القانون اشار الى اعتماد احصاءات الوزارة لعام 2009 وهذا لا يعني الموافقة على الزيادة المطروحة لسكان المحافظات المختلفة، بل ان هناك اخطاء كبيرة في الزيادة وتوزيع المقاعد على المحافظات. منوها الى ان رفض القانون من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي كان بسبب اعتراضه على نسبة المقاعد التعويضية التي كانت 5% حيث طالب برفع هذه النسبة الى 15%، مؤكدا ان التحالف الكردستاني قدم مطلبين الاول ابقاء عدد مقاعد البرلمان كما هي دون زيادة او توزيع المقاعد الاضافية على المحافظات بنفس النسبة.
في نفس الموضوع كتبت صحيفة ئاسو ان قانون الانتخابات قد اعيد الى البرلمان العراقي بعد ان استخدم الهاشمي حق النقض ضده، وان من المقرر ان يستدعى اليوم الى البرلمان وزير التجارة بخصوص اعتراضات الكرد على احصاءات الوزراة والمقاعد الاضافية التي وزعت على اساسها.
واضافت الصحيفة نقلا عن رئيس حكومة اقليم كردستان د برهم صالح ان الانتخابات المقبلة تتعرض الى تهديدات بالفشل وان من الضروري ان تجري معالجة النواقص التي ادت الى تباين تمثيل المحافظات في المجلس المقبل.
واضافت الصحيفة ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد انتقد استخدام حق النقض ضد القانون واصفا اياه بالاجراء الخطر، فيما نقلت الصحيفة عن نائب في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني قوله ان لا تعارض بين موقف الرئيس طالباني وموقف رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.
ذكرت صحيفة خبات ان الرئيس جلال طالباني اكد ان مجلس الرئاسة العراقي قد صادق على قانون الانتخابات حرصا منه على عدم حصول فراغ دستوري في العراق، واضافت الصحيفة ان طالباني اشار الى ان اعتراض نائب رئيس الجمهورية كان عمليا وانه تضمن ملاحظات صحيحة، لكنه اشار الى انه هو ونائب الرئيس عادل عبد المهدي لم يكونا راضيين بالقانون لكنهما تخوفا من امكانية تأخير الانتخابات حيث ان تأخيرها يخلق فراغا دستوريا في العراق، وان مجلس الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان تفقد شرعيتها بحيث يصبح العراق بلا حاكم شرعي.
صحيفة كوردستاني نوي تناولت خبرا يتعلق بكركوك وارتفاع عدد المصابين بمرض انفلونزا الخنازير حيث نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في مديرية صحة كركوك ان عدد الاصابات التي تم تشخيصها قد وصلت الى 60 اصابة، ونقلت عن د جبار محسن مسؤول ملف انفلونزا الخنازير في المديرية هذه الاحصائية هي احصائية بعدد المصابين حتى يوم امس وان وضع المصابين جيد ولم تحصل اي وفاة بسببه.
وقال رئيس الكتلة فؤاد معصوم ان توقيع الرئيس جلال طالباني هو امر طبيعي لان هذه المسألة لا علاقة لها بالقانون، بل ان الامر يتعلق بوزارة التجارة العراقية، ويعمل التحالف الكردستاني مع الكتل والاطراف الاخرى على التوصل الى آلية لمعالجة المشكلة.
واضاف معصوم للصحيفة، تعليقا على الضجة الاعلامية التي اثارتها حر كة التغيير الكردستانية حول موافقة الرئيس طالباني على قانون الانتخابات وعدم استخدامه لحق النقض، ان المسألة تتعلق بوزارة التجارة العراقية وان الانتقادات موجهة اليها، وقال ان القانون اشار الى اعتماد احصاءات الوزارة لعام 2009 وهذا لا يعني الموافقة على الزيادة المطروحة لسكان المحافظات المختلفة، بل ان هناك اخطاء كبيرة في الزيادة وتوزيع المقاعد على المحافظات. منوها الى ان رفض القانون من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي كان بسبب اعتراضه على نسبة المقاعد التعويضية التي كانت 5% حيث طالب برفع هذه النسبة الى 15%، مؤكدا ان التحالف الكردستاني قدم مطلبين الاول ابقاء عدد مقاعد البرلمان كما هي دون زيادة او توزيع المقاعد الاضافية على المحافظات بنفس النسبة.
في نفس الموضوع كتبت صحيفة ئاسو ان قانون الانتخابات قد اعيد الى البرلمان العراقي بعد ان استخدم الهاشمي حق النقض ضده، وان من المقرر ان يستدعى اليوم الى البرلمان وزير التجارة بخصوص اعتراضات الكرد على احصاءات الوزراة والمقاعد الاضافية التي وزعت على اساسها.
واضافت الصحيفة نقلا عن رئيس حكومة اقليم كردستان د برهم صالح ان الانتخابات المقبلة تتعرض الى تهديدات بالفشل وان من الضروري ان تجري معالجة النواقص التي ادت الى تباين تمثيل المحافظات في المجلس المقبل.
واضافت الصحيفة ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد انتقد استخدام حق النقض ضد القانون واصفا اياه بالاجراء الخطر، فيما نقلت الصحيفة عن نائب في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني قوله ان لا تعارض بين موقف الرئيس طالباني وموقف رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.
ذكرت صحيفة خبات ان الرئيس جلال طالباني اكد ان مجلس الرئاسة العراقي قد صادق على قانون الانتخابات حرصا منه على عدم حصول فراغ دستوري في العراق، واضافت الصحيفة ان طالباني اشار الى ان اعتراض نائب رئيس الجمهورية كان عمليا وانه تضمن ملاحظات صحيحة، لكنه اشار الى انه هو ونائب الرئيس عادل عبد المهدي لم يكونا راضيين بالقانون لكنهما تخوفا من امكانية تأخير الانتخابات حيث ان تأخيرها يخلق فراغا دستوريا في العراق، وان مجلس الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان تفقد شرعيتها بحيث يصبح العراق بلا حاكم شرعي.
صحيفة كوردستاني نوي تناولت خبرا يتعلق بكركوك وارتفاع عدد المصابين بمرض انفلونزا الخنازير حيث نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في مديرية صحة كركوك ان عدد الاصابات التي تم تشخيصها قد وصلت الى 60 اصابة، ونقلت عن د جبار محسن مسؤول ملف انفلونزا الخنازير في المديرية هذه الاحصائية هي احصائية بعدد المصابين حتى يوم امس وان وضع المصابين جيد ولم تحصل اي وفاة بسببه.
