روابط للدخول

الشأن العراقي في الصحف الأردنية ليوم الخميس


تقول صحيفة الدستور ان رئيس الوزراء نادر الذهبي اكد التزام الحكومة بتقديم كل التسهيلات اللازمة لرجال الاعمال والمستثمرين العراقيين في الاردن.وقال لدى لقائه رئيس واعضاء مجلس الاعمال العراقي في عمان ان الحكومة حريصة على التواصل مع رجال الاعمال والمستثمرين العراقيين للاستماع منهم حول اي ملاحظات بشأن سير اعمالهم واستثماراتهم في الاردن وتذليل اي عقبات قد تعترضها . وأشار الى اهمية الدور الذي يمكن ان يلعبه رجال الاعمال والمستثمرون العراقيون في الاردن في تعزيز مستوى التعاون والتبادل التجاري بين البلدين . وتقرر خلال اللقاء ان يقوم وفد من القطاع الخاص الاردني يضم رجال اعمال ومستثمرين بزيارة العراق مطلع العام المقبل للتعرف على الفرص المتاحة للتجارة والاستثمار بين البلدين فضلا عن اقامة معرض للمنتجات والشركات الاردنية على هامش الزيارة .

وتنقل العرب اليوم ان رئيس مجلس الاعمال العراقي في عمان ماجد الساعدي وعدد من اعضاء المجلس عرضوا للذهبي عددا من الملاحظات والاقتراحات الكفيلة بتعزيز استثماراتهم في الاردن. ونوهوا باجواء الامن والاستقرار التي يتمتع بها الاردن مشيرين الى انها جاذبة ومشجعة للاستثمار. وقالوا ان الاستثمارات العراقية في الاردن كانت الاقل تأثرا بتداعيات الازمة المالية العالمية مقارنة بالاستثمارات العراقية في مختلف الدول.

وتقول صحيفة الراي ان حدة السجالات المتبادلة اثر قرار نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي نقض قانون الانتخابات واعتبار رئيس الوزراء نوري المالكي هذا الامر ''تهديدا خطيرا'' للديموقراطية، تؤشر الى دخول البلاد منعطفا صعبا مع احتمال تاخير عملية الاقتراع المقرر اجراؤها في كانون الثاني المقبل.
وقال الهاشمي للصحافيين انه وجه قبل ثلاثة ايام رسالة الى مجلس النواب، طلب فيها اجراء التعديلات وسلم رسالته بالنقض واضاف ان اعتراضه ليس على مجمل القانون انما على المادة الاولى بهدف انصاف العراقيين المقيمين في الخارج وتوقع ان لا تطول جلسات التعديل ويمكن اختصارها بجلسة واحدة.

وحول هذا الموضوع يكتب محمد الحسيني في الغد قائلا ان الازمة الدستورية المتوقعة ان لم يقر قانون الانتخابات تتمثل في عدم وجود نص دستوري يتيح تمديد ولاية مجلس النواب العراقي حتى اجراء الانتخابات. ومع تزايد التوقعات بتأجيل هذه الانتخابات نتيجة مواقف القوى المعارضة من القانون فإن العراق مرشح للدخول في نفق ازمة دستورية، اذ ستصبح البلاد من دون مجلس نواب وستتحول حكومة المالكي إلى حكومة تصريف أعمال حتى اجراء الانتخابات. الازمة الدستورية قد تتعدى ذلك اذا لم يقم مجلس النواب الحالي بتعديل القانون خلال شهر كانون الثاني المقبل، فلن يكون هناك اي طرف يتمتع بالصلاحية الدستورية لاقرار التعديلات الجديدة، وهذا يعني دخول البلاد في حالة انعدام وزن وعدم قدرة حتى على إنجاز استحقاق الانتخابات.
XS
SM
MD
LG