روابط للدخول

نواب يستبعدون إقرار قانون النفط والتعديلات الدستورية


استبعد نواب إقرار البرلمان للتعديلات الدستورية وقانون النفط والغاز في الأيام المتبقية من عمر دورته التشريعية الحالية.

فيما يؤكد نواب آخرون تأجيل عدد من القوانين المهمة الى الدورة التشريعية المقبلة في مقدمتها قانون النفط والغاز وذلك لانشغال اغلب الكتل بالحملات الدعائية لخوض غمار الانتخابات.
وبينما يتجه العد بالتنازل نحو اقتراب موعد الانتخابات وتشارف الأيام على الانتهاء لعمر الدورة التشريعية الحالية مازال البرلمان يراوح داخل قبته عاجزا أو بالأحرى منشغلا عن تمرير وإقرار الكثير من القوانين المهمة في مقدمتها التعديلات الدستورية وقانون النفط والغاز الذي مازال مصيرهما مجهولا حتى هذه اللحظة فإقرارهما او مجرد قراءتهما في الايام المتبقية امام الدورة الحالية امر مستبعد في ظل نفاد الوقت واعتماد سياسة الهروب الى الامام، بحسب النائب عن كتلة التوافق ظافر العاني الذي اشار الى عدم قدرة اغلب الكتل النيابية على مواجهة المواقف السياسية بشان الملفات والقضايا الشائكة داخل البرلمان.
فيما أكدت النائبة عن القائمة العراقية عالية نصيف ترحيل الكثير من القوانين المهمة الى الدورة التشريعية القادمة وعلى رأسها قانون النفط والغاز وذلك بسبب وجود خلافات بين صلاحيات الحكومات الثلاث المركز والإقليم والمحافظات وعدم وجود متسع من الوقت لحل هذه النزاعات.
النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان بين من جانبه ان ضعف الاداء النيابي وعدم التوافق بين الكتل على الكثير من القوانين فضلا عن غياب اغلب النواب عن جلسات البرلمان وانعدام مواقف رئاسته أمور أدت إلى إرباك عمل البرلمان وضعف دوره.
وبينما تركن الكثير من الملفات والقوانين المهمة على إدراج البرلمان يشار إلى أن اغلب الكتل السياسية تنشغل حاليا بالحملات الدعائية، وذلك عن طريق إعداد القوائم الانتخابية وضم اكبر عدد من الكتل والساسة الى تحالفاتهم وائتلافاتهم، لتكون الدورة التشريعية المقبلة كفيلة بحل هذه المعضلة واحتواء الأزمة.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG