روابط للدخول

هل ما قدم للأرامل والمطلقات وفاقدات المعيل كاف لحل مشاكلهن؟


اهتمت منظمات دولية ومحلية وجهات رسمية بملف المرأة. فشكلت لجانا وهيئات ودوائر، وشرعت قوانين لحل مشاكل المرأة، وحماية حقوقها والدفاع عنها. فالنساء وخاصة الأرامل والمطلقات وفاقدات المعيل أكدن ان ما يقدم لهن من معونة لا يتناسب وحجم مشاكلهن. وزارة حقوق الإنسان وصفت هذه الشريحة من النساء بالمهمشة، بينما طالبت برلمانيات ان يكون ملف النساء ساخنا مثل بقية الملفات التي تتابعها الحكومة.

تفاوتت الأرقام ونتائج الإحصاءات، التي أعلنتها منظمات محلية ودولية بخصوص عدد الأرامل والمطلقات وفاقدات المعيل في العراق، لتصل إلى اعداد مليونية. وتنوعت أيضا الأوصاف التي أطلقت على واقع ما تعانيها هذه الشريحة ابتداء من وصفها بانها (قنبلة موقوتة) و (كارثة إنسانية حقيقية) الى كونها (واقع مأساوي). وتؤكد معظم هذه الجهات ان مشكلة النساء تتفاقم يوما بعد يوم، وان الأرقام التي أعلنت في السابق تزداد أيضا مع مرور الزمن. ولغرض دعم المرأة ومعالجة المشاكل التي تعانيها والحد منها، كثفت العديد من المنظمات الدولية والمحلية إضافة إلى جهات رسمية عراقية جهودها لدعم شريحة النساء، إذ دعت الأمم المتحدة إلى تعزيز الخطوات الرامية لضمان حماية حقوق النساء بعد أن أعاقت سنوات من النزاع التقدم باتجاه تحقيق المساواة بين الجنسين. وقال ديفيد شيرير، ممثل الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية بالعراق، "إن أهم أولويات الأمم المتحدة لعام 2009 هي تحسين الظروف النساء والفتيات". الأمم المتحدة ذكرت إن من بين كل 10 أسر عراقية هناك امرأة تقوم بدور رب العائلة، 80% منهن أرامل. وأشارت إلى ارتفاع نسبة الأمية بين النساء، وارتفاع نسبة عدد وفيات النساء عند الحمل والولادة، وارتفاع معدلات العنف ضد النساء.

الجهات الرسمية العراقية من وزارات وبرلمان تابعت أيضا ملف المرأة حيث شكلت وزارة الدولة لشؤون المرأة ثم دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة التابعة لمكتب رئيس الوزراء وألحقت لاحقا بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية (الدائرة تعنى بالمرأة بشكل عام، وخاصة تلك التي لامعيل لها، والأرامل والمطلقات وزوجات المفقودين حاليا) من خلال تقديم الإعانة لهن عن طريق رواتب شهرية للنساء من غير الموظفات وممن ليس لديهن راتب تقاعدي، ووضع برامج خاصة للتأهيل والتدريب تتناسب وقدرات النساء.

مجلس النواب العراقي من جهته شكل لجنة خاصة سماها (لجنة المرأة والأسرة والطفولة) تتابع وتراقب أداء الجهات الرسمية من وزارات وهيئات وتطبيقها للقوانين والتشريعات الخاصة بحماية وصيانة حقوق المرأة وتقديم الدعم والمساعدة. وخصصت وزارة حقوق الإنسان من ناحيتها قسما للمرأة لحماية الحقوق ورصد الأداء.

لن نتحدث في حلقة هذا الأسبوع من [حقوق الانسان في العراق] عن عدد الأرامل والمطلقات وفاقدات المعيل، وسبب التباين الكبير بين نتائج الإحصاءات. ولن نستمع لرأي ممثلي جهات رسمية وغير حكومية ان كان واقع المرأة قد تحسن أم في تدهور، بل سنخصص الجزء الأكبر من البرنامج للاستماع الى نساء من بغداد يروين قصصهن والمشاكل التي تواجههن وذلك من خلال لقاءات أجرتها إذاعة العراق الحر . قصص اليوم هي مثال على مشاكل كثيرة تواجه جيشا من الأرامل والمطلقات والنساء بلا معيل اللواتي يعشن أوضاعا صعبة ومأساة حقيقية وينتظرن اليوم الذي تنظر فيه الجهات ذات العلاقة بعين العطف إلى أوضاعهن، والتخفيف عن كاهلهن.

سيدة مطلقة تقول انها أجبرت على العمل كعاملة تنظيف بعد ان امتنع زوجها السابق عن دفع أي مساعدات مالية لها ولأبنائها، وأشارت إلى أن ما يدفع لها من شبكة الحماية الاجتماعية قليل جدا، وذكرت ان الحكومة والبرلمان والمنظمات الإنسانية "ما قدمتلي أي شي"!!!.
أم وسام أم لأربع بنات ومطلقة أيضا مسؤولة عن رعاية بناتها ودفع الايجار بعد ان امتنع زوجها السابق الاعتراف بها وببناته وتقديم أي مساعدة.

عاملة أخرى أرملة نزحت بسبب العنف الطائفي من النجف الى بغداد تؤكد ان كل دخلها الشهري يذهب لدفع الايجار، وتضطر هي وعائلتها الى النوم ليال عديدة بلا طعام، واستنجدت بالجهات ذات العلاقة الاهتمام بهذه الشريحة ومساعدتهم.

"محّد بحال الفقير" هكذا بدأت سيدة أخرى حديثها قائلة ان الفقير كان مظلوما في السابق ومظلوم الان ولا توجد اي جهة تدافع عن حقوق الفقير.

...وزارة حقوق الإنسان العراقية ادرجت في تقييمها لواقع المرأة في العراق عام 2008، شريحة الأرامل وفاقدات المعيل ضمن الشرائح (المهمشة) نتيجة تردي الوضع الأمني والعمليات الإرهابية التي حصدت أرواح العديد من الرجال والشباب وبالتالي ازدياد وتنامي هذه الشريحة. الوزارة أكدت عدم إمكانية الاعتماد على إحصاءات وأرقام تنشرها منظمات غير حكومية حول عدد الأرامل والمطلقات. وأشارت إلى أن أكثر من 80 ألف أرملة تستلم رواتبها من شبكة الحماية الاجتماعية، التي وصفتها بالمبالغ القليلة وغير كافية لسد ابسط احتياجاتهن. تقييم الوزارة سلط الضوء ايضا على شريحة النساء الفادقات للمعيل، وذكرت ان ما شهده العراق خلال السنوات الست الماضية من حروب وعمليات إرهابية ترك مئات الآلاف من اللواتي فقدن رب الأسرة (أب،أخ،زوج) وعدد قليل منهن حصلن على معونات مالية من الدولة.

وذكرت وزارة حقوق الإنسان ان العام الماضي شهد اهتماما واضح الملامح بهذه الشريحة من قبل وزارات الدولة ومجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني ولكن جميع الإجراءات التي اتخذت لا تتناسب مع حجم المشكلة.

رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب العراقي – سميرة الموسوي أكدت ان اللجنة وضعت أولويات عديدة لمعالجة قضايا المرأة وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجهها. وأشارت الى ان تركيبة ونظرة المجتمع والرجل للمرأة هي من ابرز المعوقات التي تقف امامها لدعم المرأة ومساعدتها. الموسوي أكدت على أهمية ان يكون ملف المرأة ساخنا ولا يقل أهمية عن الملفات الساخنة الاخرى التي تتابعها الحكومة العراقية.

...أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مبدأ عدم جواز التمييز، وأن جميع الناس يولدون أحرارا وهم متساوون في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس، وان على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.

المزيد في الملف الصوتي
XS
SM
MD
LG