وحددت المادة المذكورة المقاعد المخصصة للمهجرين والمهاجرين داخل وخارج العراق بسبعة مقاعد فقط وهي نسبة يرى المعترضون انها قليلة.
ما ان هدأت عاصفة الجدل حول قانون الانتخابات باقراره حتى بدأت الانتقادات تتعالى حول بعض مواد ذلك القانون التي لم تسمح ظروف تمريره من مجلس النواب باعطائها حقها من النقاش فمرت على علاتها كما يقول بعض اعضاء المجلس، فيما يرى اخرون ان عملية تمرير هذه المواد تحت ستار الجدل المتعدد الاطراف عملية مقصودة صممتها بعض القوى السياسية المتنفذة لتحقيق مكاسب انتخابية. ومن هذه المواد المادة اولا من القانون المتعلقة بحصة المهجرين والمهاجرين من المقاعد التعويضية حيث حددت المادة تلك الحصة بخمسة في المائة فقط وهي نسبة يرى رئيس لجنة المهجرين والمهاجرين والمرحلين في المجلس عبد الخالق زنكنة انها نسبة قليلة جدا.
ويقول زنكنة ان هذه النسبة كان يجب ان ترتفع الى (15) في المائة .
ويوضح زنكنة لاذاعة العراق الحر ان القانون مرر دون ان يعطى حقه من النقاش حسب النظام الداخلي لمجلس النواب.
ولا يستبعد البرلماني العراقي وجود أهداف سياسية حزبية وراء خفض حصة المهاجرين والمهجرين من المقاعد التعويضية.
وتبدو النائبة عالية نصيف جاسم أكثر وضوحا في الإشارة إلى الأسباب السياسية وراء تحديد تلك النسبة.
وتطالب البرلمانية العراقية مجلس الرئاسة بنقض المادة أولا من قانون الانتخابات.
ما ان هدأت عاصفة الجدل حول قانون الانتخابات باقراره حتى بدأت الانتقادات تتعالى حول بعض مواد ذلك القانون التي لم تسمح ظروف تمريره من مجلس النواب باعطائها حقها من النقاش فمرت على علاتها كما يقول بعض اعضاء المجلس، فيما يرى اخرون ان عملية تمرير هذه المواد تحت ستار الجدل المتعدد الاطراف عملية مقصودة صممتها بعض القوى السياسية المتنفذة لتحقيق مكاسب انتخابية. ومن هذه المواد المادة اولا من القانون المتعلقة بحصة المهجرين والمهاجرين من المقاعد التعويضية حيث حددت المادة تلك الحصة بخمسة في المائة فقط وهي نسبة يرى رئيس لجنة المهجرين والمهاجرين والمرحلين في المجلس عبد الخالق زنكنة انها نسبة قليلة جدا.
ويقول زنكنة ان هذه النسبة كان يجب ان ترتفع الى (15) في المائة .
ويوضح زنكنة لاذاعة العراق الحر ان القانون مرر دون ان يعطى حقه من النقاش حسب النظام الداخلي لمجلس النواب.
ولا يستبعد البرلماني العراقي وجود أهداف سياسية حزبية وراء خفض حصة المهاجرين والمهجرين من المقاعد التعويضية.
وتبدو النائبة عالية نصيف جاسم أكثر وضوحا في الإشارة إلى الأسباب السياسية وراء تحديد تلك النسبة.
وتطالب البرلمانية العراقية مجلس الرئاسة بنقض المادة أولا من قانون الانتخابات.
