روابط للدخول

إقرار قانون الانتخابات يمهد لالتزام واشنطن بجدول الانسحاب


قضى تمرير قانون الانتخابات على احد العوائق الرئيسية أمام انسحاب القوات القتالية الأميركية المقرر في آب المقبل، غير أن تحليلا نشرته وكالة رويترز للأنباء لاحظ أن واشنطن وبغداد على حد سواء تشعران بأن الوقت لم يحن بعد للاحتفال بذلك لأنهما تعرفان جيدا ان لا شئَ واضحاً بشكل كامل في العراق.
من الأسئلة المطروحة حاليا، كم سيمضي من الوقت حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات في الحادي والعشرين من كانون الثاني المقبل.
وهناك سابقة على ذلك، فبعد انتخابات كانون الأول من عام 2005 احتاج قادة العراق إلى أشهر عديدة لتشكيل الحكومة.
في هذه الأثناء استغل تنظيم القاعدة هذه الفترة لشن هجمات عديدة.
مراقبون يعتقدون أن تشكيل الحكومة الجديدة سيستغرق أشهرا طويلة لوجود تحالفات سياسية عديدة وقوية قد لا يحصل أي منها على الأغلبية التي يحتاجها لاختيار رئيس الوزراء.
هذا وكان قائد القوات الأميركية في العراق ري اودييرنو قد قال في شهر أيلول الماضي إن خطط الجيش الأميركي للانسحاب ستتميز بالمرونة وتوقع تأخر تشكيل الحكومة حتى حزيران أو حتى تموز المقبل.
على أية حال، إذا ما تم كل شئ حسب ما هو مخطط له، من المفترض أن تنسحب القوات القتالية بحلول نهاية آب المقبل بينما سيبقى 50 ألف عسكري لأغراض التدريب والمشورة حتى نهاية عام 2011.
عدد القوات الأميركية حاليا 120 ألف عسكري ومن المتوقع أن ينخفض بعشرة آلاف بحلول نهاية هذا العام.
ما يخشاه المسؤولون بشكل عام ظهر واضحا في تأخر النقاشات الخاصة بقانون الانتخابات.
من جانبه يصر الرئيس الأميركي باراك اوباما على الالتزام بمواعيد الانسحاب المقررة وإنهاء الوجود الأميركي في العراق.
غير أن هناك أمورا أخرى ستجعل من الصعب على الأميركيين تغيير موعد انسحابهم ومنها أن تأخير الانسحاب سيؤدي إلى التأثير على خطط محتملة لزيادة عدد القوات الأميركية في أفغانستان. أضف إلى ذلك أن اوباما وعد الشعب الأميركي بتقليل نفقات الحرب وسد العجز في الميزانية الناجم عن الحروب، وتحسين الأوضاع الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
أيضا من غير المحتمل أن توافق الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس الأميركي على أي خطة لبقاء القوات لفترة أطول من المقرر في العراق.
هذا ويؤكد مسؤولون عراقيون وأميركيون أن العلاقات بين العراق والولايات المتحدة ستأخذ منحى جديدا مع تنفيذ الانسحاب وتطبيق اتفاقية الإطار الستراتيجي الموقعة بين البلدين كما جاء على لسان السفير الأميركي في بغداد كريستوفر هيل في مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر وفضائية العراقية إذ قال:
" اعتقد أننا نمر بسنة مهمة جدا بالنسبة للعلاقات بين البلدين. وهي سنة توجهها بنود اتفاقية الإطار الستراتيجي بين الحكومتين العراقية و الأميركية والتي تغطي مجالات عدة في العلاقة بين الطرفين. بموجب هذه الاتفاقية، يكتسب القطاع المدني أهمية اكبر بينما تقل أهمية القطاع الأمني. ونحن من جانبنا، سنبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق التعاون في مجالات التربية والتعليم مثلا، في المجال الثقافي وفي مجال التعاون السياسي وكذلك التعاون الدبلوماسي، لأننا نريد مساعدة العراق في إطار موقعه الجغرافي وأن نضمن إدراك دول الجوار أهمية العراق بالنسبة لنا وبأن عليهم إقامة علاقات جيدة معه ولذا، تعتبر هذه السنة مهمة لاسيما بالنسبة للمدنيين والدبلوماسيين منا ".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG