روابط للدخول

جدل متواصل حول مقترح الأمم المتحدة بشأن كركوك


مشهد عام لمدينة كركوك

مشهد عام لمدينة كركوك

فيما ينتظر أن يتم التوصل إلى حل توافقي بشأن البنود الخلافية لإقرار قانون الانتخابات، تواصل الجدل في الأوساط النيابية إزاء المقترحات التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لتسوية الخلافات بشأن وضع كركوك في قانون الانتخابات.
ويبدو أن هذه المقترحات لم تحظ بقبول الكتل السياسية الممثلة لكركوك من العرب والأكراد والتركمان، حيث هددت كتلة التحالف الكردستاني خلال مؤتمر صحفي عقد الاثنين، بمقاطعة الانتخابات إذا ما تم إجبارها على ما وصفته بـ"حل غير دستوري وغير ديمقراطي". واتهم المتحدث باسم الكتلة النائب فرياد راوندوزي أطرافا سياسية أخرى بعرقلة إقرار قانون الانتخابات داعيا إلى إجراء الانتخابات العامة في كركوك أسوة بباقي المحافظات وبنفس المعايير.
رئيس جبهة التوافق العراقية النائب ظافر العاني أوضح لإذاعة العراق الحر تفاصيل المقترح الذي تقدمت به بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يوم الأحد والذي يؤيد اعتماد سجلات الناخبين لعام 2009 وإجراء الانتخابات في كركوك خلال الموعد المحدد للإنتخابات العامة في 16 كانون الثاني المقبل، ومنح (كوتا) من المقاعد التعويضية لعرب وتركمان المحافظة إذا ما ثبت وجود إنحراف في سجلات كركوك بنسبة 15%"، لافتاً إلى وجود موافقة مبدئية من قبل العرب والتركمان على هذا المقترح.
لكن النائب محمد تميم عن عرب كركوك يؤكد لإذاعة العراق الحر أنهم ينتظرون رّد الأكراد على المقترح قبل أن يقرروا موقفهم منه.
ويؤكد النائب سعدي البرزنجي عن التحالف الكردستاني في حديثه لإذاعة العراق الحر أن مقترح بعثة الأمم المتحدة يمثل تراجعا عن ما توصلت إليه الكتل النيابية لحل إشكالية قانون الانتخابات منتقدا ما جاء في المقترح من استقطاع أقضية تسكنها غالبية كردية.
يذكر أن مجلس النواب العراقي كان قد حدد الخامس عشر من شهر تشرين الأول الماضي كآخر موعد لإقرار قانون الانتخابات، وتسليمه إلى المفوضية العليا للانتخابات لتطبيقه، إلا أن الخلافات بين الكتل السياسية أدت إلى تجاوز هذه المدة من دون التوصل لإقرار القانون بشكل نهائي. وفيما تتبادل الكتل السياسية الاتهامات بعرقلة إقرار قانون الانتخابات وحذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من عواقب تأخير تزويدها فورا بالنظام الانتخابي، يرى المحلل السياسي العراقي عزيز جبر شيال أن الكتل السياسية غير راغبة بإقرار قانون الانتخابات لأنها ترغب بالبقاء لفترة أطول، لهذا تثير قضية كركوك التي يصفها بالقنبلة الموقوتة.
وكان مسئولون أميركيون ودوليون حثوا البرلمان العراقي على الإسراع في إقرار قانون الانتخابات محذرين من أن أي تأجيل للانتخابات قد يؤثر على جدول انسحاب القوات الأميركية من العراق، وعلى الجدول الزمني الحالي للانتخابات، بينما حذرت أطراف سياسية من تأثير الخلافات السياسية على الوضع الأمني.
المحلل السياسي عزيز جبر شيال يتوقع إقرار القانون خلال الأسبوع المقبل لافتا إلى عامل الزمن الذي هو ليس في صالح العملية الانتخابية، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود أطراف سياسية ترغب ببقاء القوات الأميركية لعدم ثقتها بقدرات الأجهزة الأمنية العراقية.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG