في الوقت الذي اكد فيه رئيس لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب العراقي فلاح حسن شنشل تقديم طلب لاستجواب وزير الداخلية جواد البولاني نتيجة عدم التزامه بتطبيق قانون المساءلة والعدالة على منتسبي وزارته، لم يستبعد اعضاء اخرون في اللجنة النيابية وجود ابعاد سياسية تقف وراء طلب الاستجواب.
تتصاعد الحملة التي يقوم بها أعضاء في مجلس النواب العراقي على وزير الداخلية جواد البولاني في محاولة منهم لإقالته من منصبه، فبعد المطالبات الأخيرة لعدد من أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية الداعية إلى ضرورة استدعاء جميع الوزراء والقادة الأمنيين وعلى رأسهم وزير الداخلية وتحميلهم مسؤولية الخرق الأمني الذي نجمت عنه تفجيرات الأحد الدامي، أكد رئيس لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب فلاح حسن شنشل أن لجنته قدمت أيضا طلباا لرئيس المجلس يحمل تواقيع 58 نائبا لاستجواب وزير الداخلية جواد البولاني نتيجة عدم التزامه بإبعاد العناصر البعثية من الوزارة:
وكشف شنشل في حديث لإذاعة العراق الحر عن تواجد أكثر من ألف و300 ضابط في وزارة الداخلية معظمهم ينتمون لفدائيي صدام والحرس الخاص والمخابرات والأمن العام وأعضاء الفرق.
وينص قانون المساءلة والعدالة الذي اقره مجلس النواب العراقي العام الماضي على إنهاء خدمات من وصفهم بمنتسبي الأجهزة القمعية والتي يعرفها القانون بأنها أجهزة الأمن العام والأمن الخاص والمخابرات والأمن العسكري وفدائيو صدام، وبحسب عضو لجنة المساءلة والعدالة رشيد العزاوي فأن جميع مؤسسات الدولة لم تطبق القانون حتى الآن، متسائلا عن أسباب الدوافع التي تقف وراء الدعوات بتطبيقه في وزارة الداخلية دونا عن باقي الوزارات.
ويشير العزاوي إلى أن غالبية منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة شاركوا ببناء القوات الأمنية الحالية ولم يرتكبوا أية جرائم بحق الشعب العراقي في الماضي، غير مستبعد في الوقت ذاته وجود دوافع سياسية وراء المطالبة بإقالة وزير الداخلية على خلفية استمرار تواجد هؤلاء في الوزارة:
بيد ان رئيس لجنة المساءلة والعدالة النائب فلاح حسن شنشل يختلف مع العزاوي ويشير الى ان المطالبة باستجواب وزير الداخلية لاتحمل اي ابعاد سياسية، وانما جاءت نتيجة وجود قضايا فساد اداري كثيرة بحق الضباط المشمولين بقانون المساءلة والعدالة.
تتصاعد الحملة التي يقوم بها أعضاء في مجلس النواب العراقي على وزير الداخلية جواد البولاني في محاولة منهم لإقالته من منصبه، فبعد المطالبات الأخيرة لعدد من أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية الداعية إلى ضرورة استدعاء جميع الوزراء والقادة الأمنيين وعلى رأسهم وزير الداخلية وتحميلهم مسؤولية الخرق الأمني الذي نجمت عنه تفجيرات الأحد الدامي، أكد رئيس لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب فلاح حسن شنشل أن لجنته قدمت أيضا طلباا لرئيس المجلس يحمل تواقيع 58 نائبا لاستجواب وزير الداخلية جواد البولاني نتيجة عدم التزامه بإبعاد العناصر البعثية من الوزارة:
وكشف شنشل في حديث لإذاعة العراق الحر عن تواجد أكثر من ألف و300 ضابط في وزارة الداخلية معظمهم ينتمون لفدائيي صدام والحرس الخاص والمخابرات والأمن العام وأعضاء الفرق.
وينص قانون المساءلة والعدالة الذي اقره مجلس النواب العراقي العام الماضي على إنهاء خدمات من وصفهم بمنتسبي الأجهزة القمعية والتي يعرفها القانون بأنها أجهزة الأمن العام والأمن الخاص والمخابرات والأمن العسكري وفدائيو صدام، وبحسب عضو لجنة المساءلة والعدالة رشيد العزاوي فأن جميع مؤسسات الدولة لم تطبق القانون حتى الآن، متسائلا عن أسباب الدوافع التي تقف وراء الدعوات بتطبيقه في وزارة الداخلية دونا عن باقي الوزارات.
ويشير العزاوي إلى أن غالبية منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة شاركوا ببناء القوات الأمنية الحالية ولم يرتكبوا أية جرائم بحق الشعب العراقي في الماضي، غير مستبعد في الوقت ذاته وجود دوافع سياسية وراء المطالبة بإقالة وزير الداخلية على خلفية استمرار تواجد هؤلاء في الوزارة:
بيد ان رئيس لجنة المساءلة والعدالة النائب فلاح حسن شنشل يختلف مع العزاوي ويشير الى ان المطالبة باستجواب وزير الداخلية لاتحمل اي ابعاد سياسية، وانما جاءت نتيجة وجود قضايا فساد اداري كثيرة بحق الضباط المشمولين بقانون المساءلة والعدالة.
