حدد مجلس النواب العراقي الحادي عشر من شهر تشرين الثاني المقبل موعداً لاستجواب وزير النفط حسين الشهرستاني بعد ان قدم طلباً موقعاً من قبل اكثر من مئة نائب على خلفية اتهامات عديدة تمحورت بمجملها حول سوء ادارة الوزارة وعمليات فساد مالي واداري.
مقرر لجنة النفط والغاز في المجلس جابر خليفة جابر وهو احد اعضاء كتلة "الفضيلة" سيكون ابرز المستوجبين وقد اعد لائحة طويلة من الاتهامات تحدث عنها لاذاعة العراق الحر قائلا:
"المحاور الأساسية تتمثل في اهدار المال وفي هذا الإطار عدد من الأسئلة، والمحور الثاني هو تستره على الفساد المالي والاداري، والمحور الثالث مخالفته للدستور والقوانين العراقية عبر إبرامه عقوداً بشكل غير دستوري وقضايا أخرى".
ولم يستبعد النائب جابر الشروع بتحركات لسحب الثقة عن الشهرستاني عقب الاستجواب لوجود ادلة كافية بحسب قوله.
وكان الحديث مختلفا عند نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب عبدالهادي حساني وهو احد اعضاء حزب الدعوة، حين اوضح ان وزارة النفط لم تكن بمعزل عن الوزارات الاخرى من ناحية ضعف الاداء، لافتا الى ان عدم تشريع القوانين اللازمة لعمل وزارة النفط وعلى رأسها قانون النفط والغاز كان احد اهم العوامل التي اسهمت في عدم الارتفاع بسقف الانتاج وتطوير الحقول..
الحساني اكد أيضا أن تراكمات الماضي وتداعيات الاوضاع الحالية هي الاسباب وراء تراجع اداء وزارة النفط وليس وزيرها.
يذكر ان استجواب وزير النفط كان قد حدد في السابع والعشرين من الشهر الحالي، وبالفعل حضر الوزير الى مجلس النواب بيد ان انشغال الكتل النيابية بقانون الانتخابات حال دون استجوابه في ذلك اليوم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
مقرر لجنة النفط والغاز في المجلس جابر خليفة جابر وهو احد اعضاء كتلة "الفضيلة" سيكون ابرز المستوجبين وقد اعد لائحة طويلة من الاتهامات تحدث عنها لاذاعة العراق الحر قائلا:
"المحاور الأساسية تتمثل في اهدار المال وفي هذا الإطار عدد من الأسئلة، والمحور الثاني هو تستره على الفساد المالي والاداري، والمحور الثالث مخالفته للدستور والقوانين العراقية عبر إبرامه عقوداً بشكل غير دستوري وقضايا أخرى".
ولم يستبعد النائب جابر الشروع بتحركات لسحب الثقة عن الشهرستاني عقب الاستجواب لوجود ادلة كافية بحسب قوله.
وكان الحديث مختلفا عند نائب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب عبدالهادي حساني وهو احد اعضاء حزب الدعوة، حين اوضح ان وزارة النفط لم تكن بمعزل عن الوزارات الاخرى من ناحية ضعف الاداء، لافتا الى ان عدم تشريع القوانين اللازمة لعمل وزارة النفط وعلى رأسها قانون النفط والغاز كان احد اهم العوامل التي اسهمت في عدم الارتفاع بسقف الانتاج وتطوير الحقول..
الحساني اكد أيضا أن تراكمات الماضي وتداعيات الاوضاع الحالية هي الاسباب وراء تراجع اداء وزارة النفط وليس وزيرها.
يذكر ان استجواب وزير النفط كان قد حدد في السابع والعشرين من الشهر الحالي، وبالفعل حضر الوزير الى مجلس النواب بيد ان انشغال الكتل النيابية بقانون الانتخابات حال دون استجوابه في ذلك اليوم.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
