بينما يتواصل السجال حول قانون الانتخابات تزداد مهمة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المكلفة بإجرائها تعقيدا حيث لم يعد الوقت المتاح يكفي لتلبية جميع مهام اجراء تلك الانتخابات في وقتها المحدد في السادس عشر من كانون الثاني المقبل ما يضطرها الى مواصلة تحديث وتبديل خططها لتتلاءم مع الوقت المتبقي لأداء المهمة .
مدير العمليات في المفوضية د.وليد الزيدي يقول ان المفوضية تعمل الان في الوقت الحرج.
ويضيف الزيدي في تصريح لاذاعة العراق الحر ان التغيير المستمر لاليات اداء المهام سيؤثر على كفاءة اجراء الانتخابات.
ويتوقع الزيدي انه اذا تأخر اصدار القانون وقتا اطول، فقد تعلن المفوضية عدم قدرتها على اجراء الانتخابات في السادس عشر من كانون الثاني .
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد وضعت خططها على اساس امكانية صدور قانون الانتخابات قبل الخامس عشر من تشرين اول الجاري.
ويقول عضو مجلس المفوضية كريم التميمي ان الاستعدادات لاجراء الانتخابات في وقتها المحدد مستمرة ولكن بعض مساراتها بدأت تتعقد.
ويشير التميمي الى وجود خطط طوارئ لدى المفوضية ستعمل بموجبها اذا ما اقر قانون الانتخابات خلال الايام القليلة المقبلة .
يذكر ان مجلس النواب فشل مرة أخرى اليوم الخميس في اقرار قانون الانتخابات بسبب اختلاف المواقف بشان الانتخابات في كركوك.
