مناقشات مكثفة شهدتها اللجنة القانونية في مجلس النواب الأربعاء للمقترح المقدم من قبل بعثة الأمم المتحدة في العراق والذي قضى باعتماد سجل الناخبين لعام 2009 في انتخابات كركوك على ان تدرس لجنة مختصة النمو السكاني الذي طرأ على هذه المحافظة.
وأكد عضو اللجنة القانونية محمد تميم ان اراء عديدة طرحت في هذا الإطار تم التوافق المبدئي على احدها والذي يقضي باعتماد سجل الناخبين لعام 2004 مع مراعاة اعداد المرحلين الكورد الذين هجرهم النظام السابق فضلا عن مراعاة النمو السكاني في هذه المحافظة وبنسبة تقدر ب3,2 سنويا.
التحالف الكوردستاني عقد من جهته اجتماعات مكثفة داخلية بين اعضائه واخرى مع رئاسة مجلس النواب.
ويوضح عضو التحالف الكوردستاني احمد انور في تصريح خاص باذاعة العراق الحر ان الساعات المقبلة ستشهد الموقف النهائي للكورد من المقترح المقدم، مشيرا الى انهم اقترحوا اعتماد سجل الناخبين لعام 2005.
ويؤكد نائب رئيس اللجنة القانونية سليم عبد الله الجبوري ان اتفاقا جرى بين اللجنة ورئاسة مجلس النواب قضى بان يكون يوم الخميس هو الموعد النهائي لطرح القانون للتصويت لافتا الى ان اللجنة ستضطر الى عرض المقترحات للتصويت اذا تعذر الوصول الى توافق بشان المقترحين.
اجواء التفاؤل كانت بارزة للعيان بين الكتل النيابية المختلفة وهو ما اشار اليه عضو جبهة التوافق العراقية هاشم الطائي الذي اكد ضرورة ان تقدم جميع الاطراف التنازلات.
من جهته اكد عضو الائتلاف العراقي الموحد هادي حساني ان المجلس ملزم باقرار قانون الانتخابات في جلسة الخميس كون المدة المحددة لاقرار القانون ستنفد عند الاول من تشرين الثاني ما يعني اعتماد القانون القديم لاجراء الانتخابات وهو الامر الذي رفضته معظم الكتل النيابية.
وأكد عضو اللجنة القانونية محمد تميم ان اراء عديدة طرحت في هذا الإطار تم التوافق المبدئي على احدها والذي يقضي باعتماد سجل الناخبين لعام 2004 مع مراعاة اعداد المرحلين الكورد الذين هجرهم النظام السابق فضلا عن مراعاة النمو السكاني في هذه المحافظة وبنسبة تقدر ب3,2 سنويا.
التحالف الكوردستاني عقد من جهته اجتماعات مكثفة داخلية بين اعضائه واخرى مع رئاسة مجلس النواب.
ويوضح عضو التحالف الكوردستاني احمد انور في تصريح خاص باذاعة العراق الحر ان الساعات المقبلة ستشهد الموقف النهائي للكورد من المقترح المقدم، مشيرا الى انهم اقترحوا اعتماد سجل الناخبين لعام 2005.
ويؤكد نائب رئيس اللجنة القانونية سليم عبد الله الجبوري ان اتفاقا جرى بين اللجنة ورئاسة مجلس النواب قضى بان يكون يوم الخميس هو الموعد النهائي لطرح القانون للتصويت لافتا الى ان اللجنة ستضطر الى عرض المقترحات للتصويت اذا تعذر الوصول الى توافق بشان المقترحين.
اجواء التفاؤل كانت بارزة للعيان بين الكتل النيابية المختلفة وهو ما اشار اليه عضو جبهة التوافق العراقية هاشم الطائي الذي اكد ضرورة ان تقدم جميع الاطراف التنازلات.
من جهته اكد عضو الائتلاف العراقي الموحد هادي حساني ان المجلس ملزم باقرار قانون الانتخابات في جلسة الخميس كون المدة المحددة لاقرار القانون ستنفد عند الاول من تشرين الثاني ما يعني اعتماد القانون القديم لاجراء الانتخابات وهو الامر الذي رفضته معظم الكتل النيابية.
