روابط للدخول

الشأن العراقي في الصحف الأردنية


تنقل صحيفة العرب اليوم عن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن معدلات العنف تراجعت في بلاده منذ تلويح الحكومة باللجوء الى مجلس الأمن لملاحقة البعثيين العراقيين المقيمين في سوريا

وأكد أن المعنيين بدعم الارهاب والمقيمين في سوريا ربما ارتدعوا بعدما علموا بجدية الحكومة في ذهابها الى مجلس الامن الدولي ونيتها الاقتصاص منهم. وأضاف أن حكومته ماضية في طريق المحكمة الدولية من خلال حثها المتواصل لممثلي مجلس الأمن في هذا الإطار, كاشفاً عن أن المجلس وصل الى مراحل متقدمة في هذا المجال وأن البحث جارٍ حالياً في الأمور الفنية المتعلقة بتسمية المبعوث الخاص بتلك المسألة. وأوضح أن بلاده لم ترفض الوساطات العربية والتركية, بل إنها وجدت أن تلك الوساطات لم تحقق شيئاً رغم حجم الادلة التي عُرضت لهم.
وتنشر الدستور ان النائب حيدر العبادي قال ان اطرافا سياسية عراقية تعمل بالتعاون مع اجهزة مخابرات اقليمية للتاثير على الانتخابات التشريعية العامة التي من المقرر أن تجري في العراق منتصف كانون الثاني المقبل . وان هناك معلومات تكشف عن لقاءات جرت بين بعض القوى السياسية في عدد من دول الجوار باسناد من اجهزة مخابرات اقليمية بهدف تأمين وضعها بالتزامن مع قرب الانتخابات البرلمانية. ودعا العبادي الى اهمية ان لا تخرج علا قات بعض الكتل السياسية بدول خارجية عن اطار الدفاع عن الموقف العراقي لكن ان تتحول تلك القوى الى اداة بيد دول اجنبية في العراق فهذا يعد امرا خطيرا يعاقب عليه القانون وفق اجراءات رادعة. وذكر النائب عادل برواري عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان ان تقارير مقدمة من المخابرات والاجهزة الأمنية تشير الى شروع جهات خليجية واقليمية بصرف مبالغ مالية كبيرة تصل الى مليارات الدولارات لاعاقة عملية الانتخابات المقبلة بهدف افشال التجربة الديمقراطية في البلاد.

وتقول الراي ان محكمة عراقية اصدرت مذكرة اعتقال بحق النائبة تيسير المشهداني القيادية في الحزب الاسلامي، وزوجها هشام الحيالي العضو في مجلس محافظة ديالى بتهمة تمويل الارهاب. وقال القاضي علي التميمي ان المذكرة جاءت على خلفية اعترافات ادلى بها حرب حسن عضو الحزب الاسلامي الذي اعتقل صباح الجمعة والذي اكد تورط المشهداني والحيالي بتمويل عمليات ارهابية في قضاء الخالص وفي اول رد فعل للحزب الاسلامي، اعتبر النائب نور الدين الحيالي ان المذكرة هي جزء من الضغوط على هيئة رئاسة البرلمان التي يقودها اياد السامرائي القيادي في الحزب الاسلامي. وان المذكرة جاءت للتخفيف من استجوابات الوزراء التي تقوم بها هيئة الرئاسة.
XS
SM
MD
LG