روابط للدخول

النفط ترد على تصريحات برلماني بشأن عقود أبرمتها


حقول كركوك النفطية

حقول كركوك النفطية

رداً على تصريحات رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي علي حسين بلو التي تحدث فيها عن عدم قانونية العقود التي أبرمتها وزارة النفط مع شركات عالمية لاستثمار حقول النفط واحتمال تغييرها أو إلغائها مع مجيء حكومة جديدة بعد الانتخابات المقبلة، أكدت وزارة النفط العراقية أن جميع تلك العقود قانونية ولايحق لأحد المساس بها، مشيرة إلى أن هذه التصريحات قد تؤثر على عمل الشركات العالمية في العراق، وبالتالي التسبب في خسائر كبيرة للقطاع النفطي في البلاد.
المتحدث الرسمي بإسم الوزارة عاصم جهاد جدد التأكيد على أن جميع العقود النفطية التي وقعتها الحكومة مع الشركات الأجنبية مبينة على أسس قانونية ومنسجمة مع الدستور العراقي، مشيراً إلى أن تصريحات بعض النواب التي تقول عكس ذلك تحمل طابعا سياسيا أكثر منه قانوني.
جهاد دعا في حديث لإذاعة العراق الحر الكتل السياسية إلى العمل على إقرار قانون النفط والغاز بدلاً من انتقاد العقود التي تبرمها الوزارة، لافتا إلى أن تصريحات لجنة النفط والغاز النيابية قد تؤثر على عمل الشركات العالمية في العراق، وبالتالي التسبب في خسائر كبيرة للقطاع النفطي في البلاد، بحسب تعبيره.
ويشير أغلبية أعضاء لجنة النفط والغاز النيابية إلى أن الدستور العراقي نص على ضرورة وجود قانون صادر من مجلس النواب لكل عقد تبرمه وزارة النفط العراقية مع الشركات الأجنبية، وفي هذا الإطار يشدد رئيس اللجنة علي حسين بلو على عدم شرعية تلك العقود واحتمال تعديلها أو إلغائها، محذرا في الوقت نفسه الشركات المتعاملة مع وزارة النفط من احتمال تعرضها لخسائر كبيرة في حال تم إقرار قانون النفط والغاز مستقبلا.
بيد أن الخبير القانوني طارق حرب يؤكد عدم وجود أي نص دستوري يشترط سن قانون للعقود المبرمة مع الشركات النفطية مضيفا أن الدستور أعطى لمجلس الوزراء العراقي صلاحية التوقيع على العقود النفطية.
ويشير حرب إلى انه ليس من حق أية حكومة عراقية مقبلة إلغاء هذه العقود نتيجة احتوائها على شروط جزائية قد تتسبب في خسارة العراق أموال طائلة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG