كشفَ نائب رئيس هيئة خدمات بغداد في مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي في تصريح خاص لصحيفة المشرق عن وجود ما نسبته (60%) من فساد اداري ومالي داخل دوائر امانة بغداد، فضلا عن تلكؤ وتاخر العمل المنجز فيها. ذلك حسب نتائج التقرير الذي اعدته هيئة الخدمات بشأن تقييم عمل امانة بغداد في مناطق بغداد، وكما ورد في صحيفة المشرق.
زحف انفلونزا الخنازير واغلاقه عدداً من مدارس بغداد احتل العنوان الرئيس لصحيفة المدى التي رأت في تداعيات انتشار المرض الوبائي في بغداد وبعض المحافظات اشارة الى ضعف الاجراءات الاحترازية الصحية المتخذة من قبل وزارة الصحة، ما دعا الحكومة الى اتخاذ قرار باغلاق عدد من المدارس الموبوءة.
وكشف عضو المجلس المحلي في مدينة الصدر كامل خنجر في حديث للمدى عن اكتشاف 16 حالة اصابة بمرض انفلونزا الخنازير بين مواطنين وطلاب في احدى المدارس التابعة للمدينة.
من جانب آخر انشغلت عناوين صحف بغداد ليوم الخميس بترحيل مجلس النواب لمشروع قانون الانتخابات الى المجلس السياسي للامن الوطني، وافادت الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان بان مجلس النواب قد جاهر بعجزه عن تمرير قانون الانتخابات مستنجدا بهيئة غير دستورية لانقاذه من الحرج الذي اوقع نفسه فيه، ليرافق تلك التطورات تصاعد الاحباط الشعبي ازاء المصير المجهول الذي يكتنف الانتخابات المقبلة بعد ان دخلت متاهة الصفقات السياسية، وطبعاً بحسب الصحيفة.
وفي سياق ليس ببعيد، يقول الكاتب سلام خماط في مقالته بجريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ان ما يتم التصريح به عبر وساط الإعلام لا ينطبق مع ما يتم الاتفاق عليه خلف الكواليس بين الكتل والأحزاب، وما تشكله من ائتلافات وقوائم، فخلف الكواليس يتم الاتفاق على توزيع الغنائم اي (المناصب) قبل ظهور نتائج الانتخابات.
ويستمر الكاتب في القول انه إذا كانت الطبقة السياسية تقف عائقاً أمام إصدار قانون الأحزاب فما دور القضاء العراقي المستقل؟ وما دور المحكمة الدستورية العليا؟ وهل إنها غير قادرة على تحديد نوع النظام السياسي لبناء الدولة؟ على حد تساؤل كاتب المقالة.
زحف انفلونزا الخنازير واغلاقه عدداً من مدارس بغداد احتل العنوان الرئيس لصحيفة المدى التي رأت في تداعيات انتشار المرض الوبائي في بغداد وبعض المحافظات اشارة الى ضعف الاجراءات الاحترازية الصحية المتخذة من قبل وزارة الصحة، ما دعا الحكومة الى اتخاذ قرار باغلاق عدد من المدارس الموبوءة.
وكشف عضو المجلس المحلي في مدينة الصدر كامل خنجر في حديث للمدى عن اكتشاف 16 حالة اصابة بمرض انفلونزا الخنازير بين مواطنين وطلاب في احدى المدارس التابعة للمدينة.
من جانب آخر انشغلت عناوين صحف بغداد ليوم الخميس بترحيل مجلس النواب لمشروع قانون الانتخابات الى المجلس السياسي للامن الوطني، وافادت الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان بان مجلس النواب قد جاهر بعجزه عن تمرير قانون الانتخابات مستنجدا بهيئة غير دستورية لانقاذه من الحرج الذي اوقع نفسه فيه، ليرافق تلك التطورات تصاعد الاحباط الشعبي ازاء المصير المجهول الذي يكتنف الانتخابات المقبلة بعد ان دخلت متاهة الصفقات السياسية، وطبعاً بحسب الصحيفة.
وفي سياق ليس ببعيد، يقول الكاتب سلام خماط في مقالته بجريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ان ما يتم التصريح به عبر وساط الإعلام لا ينطبق مع ما يتم الاتفاق عليه خلف الكواليس بين الكتل والأحزاب، وما تشكله من ائتلافات وقوائم، فخلف الكواليس يتم الاتفاق على توزيع الغنائم اي (المناصب) قبل ظهور نتائج الانتخابات.
ويستمر الكاتب في القول انه إذا كانت الطبقة السياسية تقف عائقاً أمام إصدار قانون الأحزاب فما دور القضاء العراقي المستقل؟ وما دور المحكمة الدستورية العليا؟ وهل إنها غير قادرة على تحديد نوع النظام السياسي لبناء الدولة؟ على حد تساؤل كاتب المقالة.
