روابط للدخول

صحف بغداد: لوزارة النقل حصة الأسد في الإتفاقيات مع تركيا


منفذ خابور الحدودي بين تركيا والعراق

منفذ خابور الحدودي بين تركيا والعراق

حالة الاستنفار في محافظة واسط لرصد اية اصابات جديدة بمرض انفلونزا الخنازير خبر تناولته جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الاعلام العراقي لتخبرنا الصحيفة ونقلاً عن مدير عام صحة واسط الدكتور ماهر غانم ان مديرية صحة واسط قد باشرت بنشر مفارز طبية بالتعاون مع قوات الشرطة والمجالس البلدية لرصد أية حالات جديدة للمرض للسيطرة عليه ومنع انتشاره في المحافظة. ويأتي ذلك الاجراء بعد اغلاق احدى المدارس في المحافظة لاصابة اربع من طالباتها بالمرض.
في سياق آخر تستمر اتهامات النواب لوزراء حكومة نوري المالكي، اذ اكد النائب فلاح شنشل في تصريح لصحيفة المشرق ان المطالبة باستجواب وزير الداخلية جواد البولاني تأتي على خلفية عدم تنفيذ وتطبيق قانون المساءلة والعدالة. مبيناً شنشل ايضاً ان مجلس النواب لن يبقي وزيراً في منصبه لا يلتزم بأوامر القيادات العليا، ولا يطبق الدستور والقانون، ولا يلتزم بالوعود التي يقطعها على نفسه (على حد تعبير شنشل).
وفي المشرق ايضاً نقرأ ان حصة الاسد من الاتفاقيات بين العراق وتركيا قد حصدتها وزارة النقل بحسب ما افاد به وزير النقل عامر عبدالجبار للصحيفة، مبيناً ان مشروع القناة الجافة يأتي على رأس هذه الاتفاقيات، وهو سكك الحديد من الموصل الى زاخو ثم شمال تركيا، مشيراً الوزير الى ان هذا المشروع يربط العراق مباشرة بتركيا والخليج العربي واوربا. واضاف ان المشروع سيكون منافساً لقناة السويس لأنه اقل كلفة واقل زمناً واكثر امناً ايضاً لعدم مروره بالمناطق الخطرة في الصومال (بحسب رأي الوزير للصحيفة).
وبالانتقال الى صحيفة المدى نطالع في افتتاحيتها ما كتبه رئيس التحرير بشأن الحادثة التي وقعت قبل بضعة ايام في منطقة العرصات، وكانت ضحيتها مذيعة في قناة العراقية تم الاعتداء عليها. مشيراً الكاتب الى ان الوقائع المتداولة توجه أصابع الاتهام الى الحماية الشخصية لولد أكبر مسؤول في الدولة، وهو اتهام قد يدخل في باب التشهير.
ويكمل الكاتب بان الادعاء العام ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب، منفردين ومجتمعين، مطالبون بالتحرك لكشف الجناة. أما اللوذ بالصمت، والاكتفاء بما سيكشف عنه الغيب، فليس الا تزكية للجريمة، وتشجيعاً على ارتكاب المزيد منها. ومثل هذا الصمت واللامبالاة، تأكيد على هشاشة الدولة ونظامها القضائي! (وكما ورد في افتتاحية الصحيفة).
XS
SM
MD
LG