روابط للدخول

هل سيصطاد الانتربول المطلوبين الى القضاء العراقي؟


شعار الإنتربول

شعار الإنتربول

ذكر المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى ان النائب محمد الدايني سيحاكم وفق القانون العراقي فيما اذا تمكنت الحكومة العراقية من تسلمه نظرا لصدور أمر إلقاء قبض بحقه.
ونقلت وكالات أنباء عن المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار ان الدايني في حالة تسلمه سيحاكم وفق القانون العراقي لاتهامه بتفجير البرلمان العراقي عام 2007، بالاضافة الى عدة قضايا مرفوعة ضده، البيرقدار استدرك في تصريحاته قائلا " نحن كقضاء غير متأكدين الى الان من إلقاء القبض على الدايني في ماليزيا" .
وكان عضو مجلس النواب مثال الالوسي، اعلن الخميس، عن قيام السلطات الماليزية بإلقاء القبض على النائب الهارب محمد الدايني، مطالِباً الحكومة العراقية تسلمه واجراء التحقيق معه.
الالوسي وجه أصابع اتهام الى جهات حكومية وسياسية لعرقلتها تطبيق القانون في ملاحقة مطلوبين للقضاء العراقي وفي قضايا مختلفة.
وكان مجلس النواب قرر في الخامس والعشرين من شباط الماضي بالأغلبية رفع الحصانة عن النائب محمد الدايني على خلفية اتهامات وجهت إليه من قبل وزارة الداخلية عن عدد من أعمال عنف، منها التفجير الانتحاري بحزام ناسف داخل كافتيريا البرلمان يوم الثاني عشر من نيسان 2007 ما أدى إلى مقتل ثلاثة بينهم النائب عن جبهة الحوار محمد عوض، وإصابة 20 آخرين بجروح. وقد نفى الدايني حينه تلك التهم مشككا بان الاعترافات التي ادلى بها اثنان من افراد حمايته انتزعت منهما بالاكراه.
النائب طه اللهيبي كان احد المصابين جراء الانفجار المذكور وقد برأ في حديث خاص بإذاعة العراق الحر ساحة النائب الدايني من تهمة تفجير البرلمان.
وكالة الصحافة الفرنسية فلانس بريس نقلت عن "مضحي عوض" شقيق النائب محمد عوض الذي قضى بانفجار البرلمان ان "الدايني ترك سوريا الى مصر التي غادرها مساء الأربعاء متوجها الى ماليزيا مفترضا ان الدايني هرب خوفا من قيام دول جوار العراق بتسليمه الى السلطات خصوصا بعد مؤتمر وزراء الداخلية في دول جوار العراق في شرم الشيخ" الذي عقد قبل ايام.
عوض ناشد رئيس الوزراء نوري المالكي التدخل شخصيا بمطالبة الحكومة الماليزية بتسليم الدايني للعراق بحسب ما نقلت عنه فرانس بريس للأنباء.
النائب صفية السهيل في حديث لمراسل الاذاعة ليث احمد رحبت بتفعيل اجراءات توقيف وتقديم المتهمين الى القضاء العراقي مشددة على اهمية تفعيل الدور القانوني والقضائي العراقي بما يعزز ثقة المجتمع الدولي.

أستاذ القانون ا لدولي الدكتور هادي نعيم تحدث لأذاعة العراق الحر عن التوصيف القانوني لمطالبة العراق الشرطة الدولية الانتربول القاء القبض على مطلوبين للقضاء العراقي وآخرهم النائب محمد الدايني وما توفره عضويته في مجلس النواب من حصانة قانونية، مشيراً الى ان تلك الحصانة تسقط في حالة التجريم او المساءلة القضائية.
وكان مجلس النواب رفع أواخر شباط الماضي الحصانة البرلمانية عن النائب الدايني وحاولت السلطات العراقية حينها منع الدايني من السفر باعادة الطائرة التي كانت تقله لكنه أختفى بعد خروجه من مطار بغداد.
ويثير تكرار هروب او اختفاء مسؤولين حكوميين ونواب مطلوبين الى القضاء العراقي أسئلة وشكوكا ً لدى المواطن العراقي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG