روابط للدخول

نواب يطالبون بمحاسبة من وقف وراء حملة الإعتقالات


ماتزال حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الامن العراقية في محافظتي نينوى وصلاح الدين تثير تساؤلات عن مدى قانونية تلك الحملة وهل استهدفت اشخاصا مرتبطين بالجماعات المسلحة حقاً، ام انها كانت عشوائية لا تستند الى اوامر قضائية او معلومات دقيقة.
وفي الوقت الذي اعلنت فيه الحكومة العراقية اعتقال عشرات الاشخاص في تلك الحملات عادت لتؤكد انها اطلقت سراحهم لعدم وجود اي دليل على ارتباطهم بجماعات مسلحة، وبخاصة فيما يتعلق بالمعتقلين في محافظة صلاح الدين، الامر الذي يستوجب محاسبة الجهة المتسببة في اعتقال هؤلاء الاشخاص بحسب النائب عن الكتلة العربية المستقلة عبد مطلك الجبوري.
عضو جبهة التوافق العراقية عمر الهيجل قال ان غياب التنسيق مابين الاجهزة الامنية والسلطات المحلية كان السبب الرئيس في شن حملات الاعتقال التي طالت عدد من المدنيين في نينوى وصلاح الدين.
الهيجل دعا في حديث لاذاعة العراق الحر الى ضرورة ان يكون هناك تبادل للمعلومات فيما بين الجميع من اجل تفادي تكرار حصول هذا الامر في المستقبل، وحذر من مغبة عدم محاسبة الجهات المسؤولة عن تلك الاعتقالات، مشيرا الى ان تكرار هذه العمليات قد يؤثر على العلاقة مابين المواطن وقوات الامن وبالتالي ينعكس على الاوضاع الامنية في البلاد بشكل عام .
ويؤكد النائب عن كتلة "مستقلون" حيدر الجوراني ان عمليات الاعتقال كانت قانونية واستهدفت اشخاصا متهمين بارتكاب جرائم قتل، مشيرا الى ان اطلاق سراح بعض المعتقلين يؤشر مدى المهنية واحترام القانون الذي تتمتع به قوات الامن العراقية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG