روابط للدخول

تسجيل صوتي ليونس الاحمد دليل الحكومة على تورطه


صحف كردية

صحف كردية

كتبت صحيفة هوال نقلا عن مصادر مطلعة ان الوثائق والادلة التي تمتلكها الحكومة العراقية حول تورط قيادات البعث المقيمين في سوريا هي ادلة قاطعة وموثقة.

وتقول الصحيفة ان الحكومة حصلت على تلك الوثائق والادلة من قيادات عراقية رفيعة المستوى كانت على تماس مع البعثيين.
وقالت تلك المصادر ان من بين الوثائق والأدلة شريط صوتي للقيادي البعثي الهارب محمد يونس الاحمد استمع اليه معظم المسؤولين العراقيين.
ويكشف الأحمد في الشريط الصوتي عن خطة البعث وكيفية تحركاته وسيطرته على مجاميع قوية من البعثيين في محافظات (الموصل وديالى وبغداد وتكريت ) ودوره في تصاعد العنف والارهاب في تلك المناطق.
وكشفت المصادر للصحيفة ان الشريط الصوتي الذي حصلت عليه الحكومة العراقية والمنسوب للاحمد قد كشف ايضا عن آلية المساعدة السورية للبعثيين الهاربين في دمشق من دعم مالي ولوجستي وتدريب.
أما الجهة التي زودت الحكومة بهذا الشريط فتقول تلك المصادر ان قياديا سنيا بارزا قد التقى الاحمد في دمشق واستطاع ان يسجل كل ما جرى بينهما عن طريق جهاز مسجل دقيق وسمع الشريط من قبل معظم الساسة العراقيين البارزين.
نشرت صحيفة هوال ان العديد من الأطراف والكيانات السياسية العراقية مع القائمة المفتوحة في الظاهر لكنها في الحقيقة تفضل القائمة المغلقة.
ونقلت الصحيفة تصريحا للنائب عن الكتلة الكردستانية في البرلمان العراقي خالد شواني ان التحالف الكردستاني مستعد لكلا الاحتمالين وان موضوع الخيار بين المفتوحة والمغلقة بالنسبة له مسألة اعتيادية.
واضافت الصحيفة ان الاحزاب الشيعية كانت تفضل القائمة المغلقة قبل إعلان المرجع اية الله السيستاني، لكن بعد اعلان المرجع عن دعمه للقائمة المفتوحة والدوائر المتعددة غيرت هذه الاحزاب موقفها باتجاه دعم القائمة المفتوحة.
واضاف شواني ان الصدريين وحزب الفضيلة فقط كانا مع القائمة المفتوحة بينما باقي الأطراف الشيعية كانت مع القائمة المغلقة.
واشار شواني الى ان الاحزاب السنية يعلنون في الظاهر تأييدهم للقائمة المفتوحة لكن وحسب اعتقاده هم مع القائمة المغلقة. ورفض شواني ما يتردد عن ان القائمة المغلقة تؤدي الى ضياع الاصوات، لكنه قال ان القائمة المغلقة لها مساوئ من الناحية الفنية حيث تواجه نظام الكوتا الذي يشمل حصة النساء كما ان فرز الاصوات فيه يحتاج الى وقت طويل وان احتمالات التزوير فيه تكون أكثر من القائمة المفتوحة.
غطت صحيفة هوال التطورات في قضية اغلاق باب قائممقامية مركز كركوك من قبل قائممقامها احسان كلي وتنصيب قائمقام قضاء دبس بدلا عنه وكالة من قبل محافظ كركوك، حيث رفع مجلس قضاء كركوك مذكرة الى مجلس محافظة كركوك يطالب فيها بالتراجع حول قرار ابعاد احسان كلي من منصبه ويهدد فيها في حال عدم الاستجابة باللجوء الى المحاكم .
و اوضح منير القافلي رئيس مجلس قضاء كركوك للصحيفة ان المجلس رفع مذكرة باسمه الى مجلس محافظة كركوك مطالبا التراجع عن القرار المذكور، مضيفا انه في حال عدم استجابة المحافظ لطلب المجلس والسماع إلى مطالب المجلس فسيلجئون الى القانون لانه وحسب اعتقاد القافلي ان قرار المحافظ ليس قانونيا وضد قانون الادارة الذي عمل به منذ عهد بول بريمر.
ذكرت الصحيفة ان قرارا من مجلس الوزراء العراقي قد صدر أوقفت بموجبه عمليات توزيع الاراضي الزراعية منذ عام 2006 على اصحابها الشرعيين في قضاء داقوق.
ويخمن رئيس مجلس القضاء هذه الأراضي بـ 28 الف دونم وقال رئيس مجلس القضاء اميد خواكرم للصحيفة انه بعد سقوط النظام وتحرير العراق عاد المرحلون وهم من الكرد الى القضاء لكن الى الآن لم يتم ارجاع الاراضي والعقود التي كانوا يملكونها مضيفا ان قرية "منارة والبالغ عدد سكانها 75 عائلة يملكون 8 آلاف دونما لكن هذه العائلات حرمت الى الآن من اراضيهم لذا لا تستطيع هذه العائلات الرجوع الى ديارهم.
XS
SM
MD
LG