روابط للدخول

أعاد مجلس النواب قانون الأحزاب الى مجلس الوزراء نتيجة اعتراضات على بعض بنوده لاسيما المتعلقة باليات تأسيس الحزب ومصادر تمويله وعدد أعضائه.

وياتي ذلك مع استمرار الجدل حول القانون و اتهامات متبادلة بين الكتل السياسية حول المسؤولية عن تعطيله.
النائب مفيد الجزائري ذكر لإذاعة العراق الحر ان"مسودة قانون الاحزاب تضمنت عددا من الأخطاء الصياغية فضلا عن وجود تداخل فيها دفع الكتل السياسية في البرلمان الى رفضها وإعادتها الى مجلس الوزراء.
واكد المستشار القانوني لرئاسة الوزراء فاضل مجمد جواد لمراسل لاذاعة العراق الحر وليد خالد ان "مجلس الوزراء درس الملاحظات التي وردت على القانون من قبل البرلمان لتضمينها فيه"منوها الى ان المقترح وصل مجلس الوزراء مع ملاحظات البرلمان التي تتعلق ببنود تأسيس الحزب والجهة المسؤولة عنه ومصادر تمويله وهذه الملاحظات تدرس حاليا لتضمينها في القانون.
الناطق باسم جبهة التوافق النائب سليم عبدالله الجبوري كشف عن إن اللجنة القانونية كانت تسلمت أربعة مشاريع لقانون الأحزاب، الجبوري توقع تبنِي القانون في الدورة الانتخابية المقبلة وقال لمراسل الاذاعة خالد وليد في بغداد ان "الفوضى الموجوده حاليا لن تنتهي الا بتشريع قانون الأحزاب لكن ذلك صعب لانشغال المجلس بقانون الانتخابات واعتراض بعض الكتل السياسية عليه كونها تخشى أن يقيد عملها ويجعلها تحت القرار المركزي ولذا فأن الجبوري لا لقانون أن يبصر النور خلال الفصل التشريعي الحالي".
وقال القيادي في الائتلاف حميد رشيد معله لإذاعة العراق الحر انه"لايستبعد اقرار القانون خلال الفصل التشريعي الحالي لكن الامر يبقى مرهونا بالمحتوى القانوني الذي سيتضمنه ومدى انسجامه مع الواقع السياسي والديمقراطي الذي يعيشه العراق حاليا"منوها الى ان "القانون سيخضع لنقاشات أعضاء مجلس النواب وذلك سيحدد اقرار القانون من عدمه".
يذكر ان مسودة قانون الأحزاب شهدت العديد من الاعتراضات من قبل الكتل السياسية بمجرد طرحها داخل قبة البرلمان ماأدى الى سحبها من قبل مجلس الوزراء للتعديل ومنذ ذلك الحين ومسودة القانون مازالت تراوح مكانها ... مابين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG