في أول رد حكومي على قرار البرلمان التركي تمديد التفويض للجيش التركي لضرب معاقل حزب العمال الكردستاني خارج حدود تركيا، أعلن الناطق باسم قوات حرس الإقليم (والتي تعرف كرديا بالبيشمركة)، اللواء جبار ياور ان هذا القرار هو شان تركي، مؤكدا في الوقت نفسه ان جميع القيادات العسكرية الكردستانية ترى أن هذا التفويض لن يستخدم مرة أخرى على غرار الهجوم الذي شن عام 2008.
ويرى المراقبون ان هذه الخطوة كانت متوقعة على نطاق واسع خصوصا مع خطوات الحكومة التركية تعزيز حقوق الاقلية الكردية في تركيا للمساعدة على إنهاء الصراع المسلح المستمر 25 عاما.
وكانت الماكينة العسكرية التركية قد شنت سلسة من الغارات على أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق في شباط عام 2008 عندما ارسلت القوات البرية عبر الحدود لمقاتلة جماعة حزب العمال المحظورة
في هذا الوقت وصف الناطق باسم قوات حرس الاقليم والتي تعرف هنا في اربيل باسم قوات البيشمركة اللواء جبار ياور ان هذا القرار التي اتخذه البرلمان التركي هو شان تركي ولا يحق لغير الأتراك التدخل فيه إلا انه استبعد في نفس الوقت قيام الماكينة العسكرية التركية بشن هجوم مماثل لما حدث العام الماضي.
أما حزب العمال الكردستاني الذي أعلن منذ فترة ليست بالقصيرة هدنة مع الحكومة التركية بهدف التوصل الى حل سلمي يرضي كل الأطراف فقد وصف هذه الخطوة بأنها لا تخدم مسيرة السلام في جنوب شرق تركيا.
فيما أعلنت القيادات الكردية عن استعدادها قيادة وساطة بين الطرفين في حال ما اذا طلب منها ذلك، حسبما قال الناطق باسم قوات حرس الإقليم جبار ياور.
يذكر ان رئيس الوزراء رجب الطيب اردوغان كان قد اتخذ في الآونة الأخيرة بعض الخطوات من شأنها تعزيز حقوق الأكراد على طريق إنهاء صراع استمر منذ عام 1984 كان ضحيته 40 ألف شخص من كلا الجانبين، فضلا عن خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.
ويرى المراقبون ان هذه الخطوة كانت متوقعة على نطاق واسع خصوصا مع خطوات الحكومة التركية تعزيز حقوق الاقلية الكردية في تركيا للمساعدة على إنهاء الصراع المسلح المستمر 25 عاما.
وكانت الماكينة العسكرية التركية قد شنت سلسة من الغارات على أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق في شباط عام 2008 عندما ارسلت القوات البرية عبر الحدود لمقاتلة جماعة حزب العمال المحظورة
في هذا الوقت وصف الناطق باسم قوات حرس الاقليم والتي تعرف هنا في اربيل باسم قوات البيشمركة اللواء جبار ياور ان هذا القرار التي اتخذه البرلمان التركي هو شان تركي ولا يحق لغير الأتراك التدخل فيه إلا انه استبعد في نفس الوقت قيام الماكينة العسكرية التركية بشن هجوم مماثل لما حدث العام الماضي.
أما حزب العمال الكردستاني الذي أعلن منذ فترة ليست بالقصيرة هدنة مع الحكومة التركية بهدف التوصل الى حل سلمي يرضي كل الأطراف فقد وصف هذه الخطوة بأنها لا تخدم مسيرة السلام في جنوب شرق تركيا.
فيما أعلنت القيادات الكردية عن استعدادها قيادة وساطة بين الطرفين في حال ما اذا طلب منها ذلك، حسبما قال الناطق باسم قوات حرس الإقليم جبار ياور.
يذكر ان رئيس الوزراء رجب الطيب اردوغان كان قد اتخذ في الآونة الأخيرة بعض الخطوات من شأنها تعزيز حقوق الأكراد على طريق إنهاء صراع استمر منذ عام 1984 كان ضحيته 40 ألف شخص من كلا الجانبين، فضلا عن خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.
