روابط للدخول

مجلس النواب يستجوب وزير الكهرباء


وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد (يسار) يلتقي في بغداد بوزير الطاقة الروسي سيرغي شماتكو (يمبن)، 7 أيلول 2009

وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد (يسار) يلتقي في بغداد بوزير الطاقة الروسي سيرغي شماتكو (يمبن)، 7 أيلول 2009

عقد مجلس النواب الاحد جلسة استجوب خلالها وزير الكهرباء كريم وحيد ،واستعرض عدد من النواب اخفاقات الوزارة وتلكؤها في انجاز تعهداتها بالرغم من الاموال الكبيرة المخصصة لها. وفي سياق الجلسة تمت القراءة الاولى لمشروع تعديل قانون الانتخابات.

مثل وزير الكهرباء كريم وحيد امام مجلس النواب في جلسة استجوابية عقدت الأحد قامت خلالها النائبة عن المجلس الاعلى جنان العبيدي صاحبة طلب الاستجواب بقراءة تقرير يشير الى اخفاق وزارة الكهرباء في اداء مهامها على الرغم من الاموال الطائلة التي خصصت لها على مدى سنوات بلغت نحو عشرة مليارات دولار دون ان تتمكن من الايفاء بوعودها التي قطعتها امام المواطنين وامام مجلس النواب.
وزير الكهرباء دافع عن عمله وعن وزارته مؤكدا بان الخطة وضعت بمشاركة عدة جهات، منها الأمم المتحدة وخمس وزارات، وأشار الى انها مقسمة على اربعة محاور اساسية يجب استكمالها جميعا ليتم تنفيذها.
كما اشار الوزير الى المصاعب التي واجهت عمل وزارته لاسيما خلال عامي 2006 و2007 ، بعد أن عزفت اغلب الشركات عن العمل في العراق بسبب الوضع الامني المتردي، وانشغلت الوزارة خلال هذين العامين باصلاح الابراج والمحطات الكهربائية التي كثيرا ما كانت تتعرض للهجمات الارهابية، وتطرق وزير الكهرباء الى شحة الوقود محملا وزارة النفط في هذا الامر.
النائب عن جبهة التوافق نور الدين الحيالي دعا الى التريث في اصدار الحكم على وزير الكهرباء لحين الانتهاء من جلسات الاستجواب، فيما طرح النائب صالح المطلك تساؤلات حول الجهة المقصرة فعلا في وزارة الكهرباء، هل هو الوزير ام الوزارة ام منظومة الدولة المبنية على اساس طائفي على حد قوله.
هيئة رئاسة مجلس النواب قررت استكمال استجواب وزير الكهرباء في جلسة يوم الثلاثاء ،في حين ستخصص جلسة الإثنين لاستجواب رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات.
من جهة اخرى وبعد مناقشات وجدالات بين الكتل السياسية حول قانون الانتخابات، تم الاتفاق على تمرير قانون رقم 16 لعام 2005 مع اجراء بعض التعديلات عليه، وقد تمت القراءة الاولى لمشروع تعديل قانون الانتخابات على ان تتم مناقشته في الجلسات المقبلة ويكون جاهزا قبل السادس عشر من الشهر الحالي، وسيتم الاعتماد على احصائية وزارة التجارة في عام 2009 بالنسبة لتحديد عدد الاعضاء.
الكتل السياسية اخذت بنظر الاعتبار قضية كركوك عند الاتفاق على حسم قانون الانتخابات،وقد اوضح النائب عن كركوك محمد تميم بانهم اشترطوا ان يخضع مقترح العرب والتركمان الى التصويت.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG