روابط للدخول

صحف بغداد: اجبار الموظفين على مراجعة مراكز التسجيل


اثارت جريدة الصباح الجديد السياسية اليومية ما جاء في احد الكتب الرسمية الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والذي اظهر ان الحكومة طالبت دوائر الدولة بإجبار موظفيها على مراجعة مراكز تسجيل الناخبين.


كما طالبتهم بوضع "بطاقة معلومات الناخب" التي تخصهم، في اضبارة كل موظف. مبينة ان هذه الخطوة وصفت من قبل نواب بأنها جزء من توجه حكومي لتخويف موظفي الدولة واستغلال أرزاقهم، فيما اعتبره نائب من كتلة "دولة القانون" أمراً طبيعياً، وهو حق الدولة على الناخب.
ونبقى في اطار ملف الانتخابات اذ رأى رئيس جبهة الحوار صالح المطلك، ان اعلان "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي وانشقاقه عن الائتلاف، لا يعتبر خروجاً عن التكتل الطائفي، مضيفاً لجريدة الصباح الجديد ان الثقل الاكبر في تلك الكتلة يعبر عن صبغة مذهبية واحدة، فهو متكون من شخصيات وجهات كانت في الائتلاف الشيعي السابق ومتورطة بالمسار الطائفي، (بحسب تعبير المطلك).
في حين توقع شيخ عشائر الدليم علي حاتم السليمان وخلال تصريح لصحيفة الزمان بطبعتها البغدادية، ان تتمكن قائمة ائتلاف دولة القانون بتشكيلتها الجديدة من احداث تغيير على الساحة السياسية، معتبراً ان اغلب القوى المنضوية تحت قائمة ائتلاف دولة القانون أتت عن قناعة وايمان ببرنامج القائمة السياسي.
والى صحيفة المدى المستقلة التي نشرت خبراً عن مدارس البنات في محافظة ذي قار والتي اشترط الكثير منها هذا العام على طالباتها من عمر عشرة اعوام فاكثر ارتداء الحجاب وبألوان تحددها إدارة المدرسة.
في وقت نفى مدير تربية ذي قار خير الله زاهي في اتصال هاتفي مع الصحيفة أي توجه رسمي لدى تربية ذي قار بفرض الحجاب على طلبة المدارس. فيما استبعدت مديرة احدى المدارس ان يكون هناك تواطؤ بين ادارة المدرسة ومورد هذا النوع من الالبسة في عملية الترويج للبضاعة المذكورة.
اما المراقبون فيرون ان فرض الحجاب في المدارس الابتدائية بمحافظة ذي قار اخذ يخضع وبشكل واسع لتوجهات ادارات المدارس الفكرية والدينية مما يعد مخالفة قانونية ودستورية كونه يتناقض مع مبدأ الحريات الفردية الذي يمنع فرض زي محدد على افراد المجتمع.
XS
SM
MD
LG