روابط للدخول

وزير يصف البرلمان بـ"غير الكفوء" قياسا بمتطلبات البلاد


إحدى جلسات مجلس النواب العراقي

إحدى جلسات مجلس النواب العراقي

خبراء ومختصون في الاقتصادي والرقابي ناقشوا السبل الكفيلة بتوفير اليات معتمدة لمراقبة تنفيذ الموازنات العامة للبلاد واتهامات متبادلة بين الجهات التنفيذية والتشريعية حول عرقلة سن القوانين.

تعد الموازنة العامة في النظام الاقتصادي المعيار الرئيسي الذي تنطلق منه الخطط الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد، نظرا الى انها تحوي ضمن ابوابها المختلفة معلومات عن واردات وانفاقات الدولة، كما تصنف فيها جميع المعلومات بالصورة التي تستطيع من خلالها مختلف الجهات والمؤسسات من الاطلاع على تفاصيلها. ولغرض تحقيق مبدأ الشفافية التي طالما رفع شعارا من قبل الجهات التشريعية والتنفيذية على حد سواء عقد المركز العراقي للاصلاح الاقتصادي السبت ندوة لغرض الوقوف على مكامن الخلل التي اعاقت حرية الحصول على المعلومة والسلبيات التي رافقت تنفيذ الموازنات المالية السابقة.
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب سامي الاتروشي اكد ان قانون الادارة المالية نص على العديد من الفقرات التي تصب في هذا المجال لكنه القى باللائمة على المؤسسات التنفيذية.
من جهته اشار وزيرالدولة لشؤون مجلس النواب الى حداثة التجربة الديموقراطية العراقية والابتعاد عن بعض القوانين التي تحد لحد الان من اعطاء فضاء رقابي اوسع، مشيرا الى وجود ضعف في اعداد الموازنة وغياب ستراتيجية واضحة لها.
جهات رقابية واخرى ساندة كانت حاضرة حيث اشار المنسق لشؤون مكافحة الفساد في السفارة الاميركية في بغداد السفير جوزيف ستافورد الى الخطوات الايجابية التي قطعها العراق، الا انه اكد الحاجة للمزيد من القوانين التي تصب في مجرى الشفافية وحرية حصول المواطنين على المعلومة.
الاتهامات كانت متبادلة بين الجهة الحكومية والتشريعية فعضو اللجنة المالية في مجلس النواب سامي الاتروشي اكد حاجة البلاد لمثل هذه التشريعات، الا انه القى باللائمة على الحكومة في تاخير مشاريع بعض القوانين قبل عرضها على المجلس.
في حين اتهم وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي مجلس النواب بعدم الكفاءة المطلوبة حيال احتياجات البلاد المرحلية.
يذكر ان المجتمعين خرجوا بعدد من التوصيات تمحورت جميعها في تشريع قوانين تنظم اعداد الموازنة العامة للبلاد وتضع خطط ستراتيجية لها، فضلا عن قوانين تتيح حرية الوصول الى تفاصيل الموازنة وطرق الانفاق عدا ما يتعارض مع الامن الوطني.
XS
SM
MD
LG