تصاعدت حدة التصريحات التي تطالب بمعرفة تفاصيل شراء وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق آشتي هورامي أسهما لشركة DNO النرويجية التي تنقب عن النفط في الإقليم ، وسط مطالب برلمانية باستجواب الوزير مع رفض من قبل التحالف الكردستاني في تدخل البرلمان العراقي بدعوى أن القضية تحل داخل حكومة إقليم كردستان ولا دخل للبرلمان بهذا الموضوع .
عضو لجنة النفط والغاز النيابية عبد الهادي الحساني أكد في حديث لإذاعة العراق الحر عدم قناعة غالبية أعضاء البرلمان بتصريحات المسؤولين في حكومة إقليم كردستان الصادرة حول هذا الموضوع، مشيرا إلى وجود مساع لاستجواب الوزير الكردستاني داخل البرلمان :
بيد أن النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون نفى تورط وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان بأية قضايا فساد أو عقود مشبوهة مع الشركة النرويجية، متهما أطرافا لم يسمها باستغلال هذه القضية للتشويش على عمل حكومة إقليم كردستان حسب تعبيره:
السعدون وصف المطالبات باستجواب الوزير آشتي هورامي بأنها غير قانونية ولا يحق للبرلمان الاتحادي التدخل في هذه القضية، مشددا على أن التحالف الكردستاني سيقف بوجه أي طلب لاستجواب الوزير:
في حين يدعو النائب عبد الهادي الحساني المسؤولين الكرد إلى احترام الدستور العراقي وعدم التصرف وكأنهم دولة مستقلة حسب تعبيره، مضيفا أن السلطة المركزية لديها الحق في مراقبة وكشف حالات الفساد في أي مكان بالعراق:
من جهته أكد عضو لجنة النزاهة في البرلمان كمال الساعدي أن البرلمان العراقي سيتابع هذا الموضوع بهدوء بعيدا عن التصريحات الإعلامية، مشيرا إلى أن آلية الاستجواب ستكون إما عن طريق رئيس إقليم كردستان آو عن طريق رئيس وزراء الإقليم أو من خلال استدعاء الوزير المعني:
عضو لجنة النفط والغاز النيابية عبد الهادي الحساني أكد في حديث لإذاعة العراق الحر عدم قناعة غالبية أعضاء البرلمان بتصريحات المسؤولين في حكومة إقليم كردستان الصادرة حول هذا الموضوع، مشيرا إلى وجود مساع لاستجواب الوزير الكردستاني داخل البرلمان :
بيد أن النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون نفى تورط وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان بأية قضايا فساد أو عقود مشبوهة مع الشركة النرويجية، متهما أطرافا لم يسمها باستغلال هذه القضية للتشويش على عمل حكومة إقليم كردستان حسب تعبيره:
السعدون وصف المطالبات باستجواب الوزير آشتي هورامي بأنها غير قانونية ولا يحق للبرلمان الاتحادي التدخل في هذه القضية، مشددا على أن التحالف الكردستاني سيقف بوجه أي طلب لاستجواب الوزير:
في حين يدعو النائب عبد الهادي الحساني المسؤولين الكرد إلى احترام الدستور العراقي وعدم التصرف وكأنهم دولة مستقلة حسب تعبيره، مضيفا أن السلطة المركزية لديها الحق في مراقبة وكشف حالات الفساد في أي مكان بالعراق:
من جهته أكد عضو لجنة النزاهة في البرلمان كمال الساعدي أن البرلمان العراقي سيتابع هذا الموضوع بهدوء بعيدا عن التصريحات الإعلامية، مشيرا إلى أن آلية الاستجواب ستكون إما عن طريق رئيس إقليم كردستان آو عن طريق رئيس وزراء الإقليم أو من خلال استدعاء الوزير المعني:
