روابط للدخول

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يدين أعمال العنف الجنسي خلال الصراعات المسلحة.

ترأست وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلنتون الاجتماع الذي دعا الحكومات إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف مثل هذه الممارسات.
انطلاقا من تجربة رواندا وحرب الإبادة التي جرت فيها في عام 1994 وهي حرب تعرضت فيها نصف مليون امرأة إلى الاغتصاب دون أن يتعرض مرتكبو هذه الجرائم إلى المساءلة القانونية، أصبحت قضية دور المرأة وحقوقها واحدة من قضايا السياسة الخارجية الرئيسية، حسب قول وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلنتون في اجتماع مجلس الأمن:
" دور النساء وحقوقهن في عالمنا اليوم أصبحت واحدة من القضايا التي تثير القلق في إطار السياسة الخارجية. هذه قضية تتعلق بالأمن الوطني. من المؤكد أن هناك أبعادا معنوية وإنسانية واجتماعية واقتصادية لهذه المسألة. ولكن كلما زادت معرفتنا بالصراعات، أدركنا بشكل اكبر بأن النساء، وهن عادة لا يبدأن هذه الصراعات، يكن الضحايا في العادة. غير أن للنساء أيضا قدرة كبيرة على العمل من اجل السلام والحفاظ عليه ".
المنظمة الدولية وفي العديد من تقاريرها على مدى العقدين الماضيين، أقرت بتعرض ستين ألف امرأة إلى اعتداءات خلال حروب كرواتيا والبوسنة كما تعرضت مئات الآلاف من النساء إلى أعمال عنف جنسية خلال الصراع الطويل في جمهورية الكونغو.
هذا الصراع يمثل نقطة إحراج للأمم المتحدة مع ظهور أدلة على أن مشاركين في قوات حفظ السلام الدولية كانوا يطلبون خدمات جنسية من فتيات قاصرات.
في بداية اجتماع مجلس الأمن يوم الأربعاء قال الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن اغلب هذه الجرائم تمر دون عقاب بينما يعاني المجني عليهم مدى الحياة. كي مون أضاف:
" رغم التقدم المحرز في التعامل مع جرائم العنف الجنسي خلال الصراعات المسلحة، يتواصل استهداف المدنيين بشكل متعمد وبشكل منهجي ومنظم. من الواضح انه يجب وقف ممارسات العنف الجنسي خلال الصراعات المسلحة في هذا العالم ".
هذا وينص قرار مجلس الأمن على ضرورة وضع حد لانعدام المساءلة إذا ما أراد مجتمع يعيش صراعا أو خرج من صراع التخلص من آثار إساءة المعاملة المرتكبة في حق المدنيين المتضررين بالصراع المسلح ومنع وقوع مثل هذه الإساءات في المستقبل.
وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلنتون تعهدت بأن تلتزم الإدارة الأميركية بشكل فاعل بدعم حقوق النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم وبتأسيس إطار عمل قانوني لحمايتهن في مناطق الصراع. إذ قالت:
" سنبذل جهودا اكبر من اجل منع العنف ضد النساء والفتيات، لاسيما العنف الجنسي. سنبذل جهودا اكبر أيضا لوقف النزاعات التي تجعل من النساء والأطفال ضحاياها الرئيسيين ".
هذا وكانت منظمات معنية بحقوق الإنسان قد انتقدت الأمم المتحدة لتأخرها في معالجة هذا الموضوع.
الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال خلال اجتماع مجلس الأمن إن المنظمة الدولية تعمل على جعل فرق حفظ السلام في العالم تضم مستشارين في حماية النساء إضافة إلى استخدام عدد اكبر من النساء في قوات الشرطة والجيش. بان كي مون حث جميع الدول على العمل من اجل حل هذه المشاكل:
" على الدول وبقية الأطراف الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية. على المجموعة الدولية بذل جهود اكبر لمنع العنف وحماية الأفراد ومحاسبة المسؤولين وتوفير خدمات للضحايا ".
هذا ورغم أن القرار اعتمد بالإجماع في مجلس الأمن غير أنه حصل على دعم 61 فقط من أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 192.
XS
SM
MD
LG