روابط للدخول

اتفقت الكتل السياسية في مجلس النواب خلال جلسة الخميس على وضع خمس نقاط مختلف عليها في قانون الانتخابات على طاولة النقاشات للخروج بصيغة توافقية.

وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب وائل عبد اللطيف لاذاعة العراق الحر ان "المشكلة الاولى تتعلق بعدد اعضاء مجلس النواب وهذه المشكلة ممكن حلها بوضع عدد محدد بالقانون يؤسس بنفس الطريقة التي تم بواسطتها تحديد العدد بالقانون السابق لعام 2005، والمشكلة الثانية هي الموقف من الكوتا النسائية ونسبة الاقليات، اما المشكلة الرابعة تتعلق بقانوني انتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه والمشكلة الخامسة تتعلق بقضية كركوك".
واضاف ان "قضية كركوك لن تحل بالمادة 130 او المادة 58 وشكلت خمس لجان ولم تستطع حل هذه القضية، وبذلك لدينا ثلاثة خيارات لهذه القضية الخيار الاول باجراء التعداد العام للسكان لتجري الانتخابات في محافظة كركوك على اساس الاحصاء، اما الخيار الثاني يتركز بوضع وضع خاص لهذه المحافظة بتقسيم المقاعد الانتخابية لها على مكوناتها لحين اجراء تطبيع فيها، والخيار الثالث يتركز باعداد قانون خاص لهذه لمحافظة".
واتفق رئيس كتلة جبهة التوافق في مجلس النواب ظافر العاني مع النائب وائل عبد اللطيف حول ضرورة اتباع مبدأ الخيارات الثلاثة حول قضية كركوك.
وقال العاني لاذاعة العراق الحر ان "معظم رؤساء الكتل مع مسالة وضع الخيارات لقضية كركوك حيث يجري التصويت على هذه الخيارات داخل مجلس النواب والحاصل على اغلبية الاصوات ينفذ على ارض الواقع".
من جهته اكد النائب في كتلة التحالف الكردستاني يوسف احمد ان الكتل السياسية متفقة على عدم تاجيل انتخابات كركوك واجرائها مع باقي المحافظات.
وقال احمد لاذاعة العراق الحر ان "كركوك كسائر المحافظات الاخرى واغلب الكتل السياسية متفقة على عدم تأجيل الانتخابات فيها".
وأكد رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري لإذاعة العراق الحر انه "لغاية 15 من شهر تشرين الأول سننتظر القانون الجديد للانتخابات وفي حالة عدم صدوره سنستمر بتطبيق القانون القديم لعام 2005، وبذلك ستجري الانتخابات في العراق 18 محافظة وضمن القائمة المغلقة".
وشهدت جلسة مجلس النواب أيضا التصويت على كل من قانون تعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية والإرهابية وقانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء الى جانب القراءة الثانية لقانون وزارة السياحة والآثار.
XS
SM
MD
LG