روابط للدخول

تواصل الخلاف بشان حصة اقليم كردستان من الموازنة


يتواصل الخلاف بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان العراق حول نسبة الاقليم من الموازنة العامة للدولة.


حيث تؤكد بغداد ان نسبة الإقليم تترواح مابين (13)الى (14) في المائة بينما تقول حكومة الاقليم انها (17) في المائة هي تأخذ هذه النسبة منذ ست سنوات مضت على الرغم من الجدل المستمر حولها، وهذا العام بدأ الجدل مبكرا حول هذه القضية.
ويتوقع النائب سامي الاتروشي ان يكون اشد من السنوات السابقة بسبب قرب الموسم الانتخابي .
يقول الاتروشي في تصريح لاذاعة العراق الحر ان الأمر لابد ان يحسم بالتوافق السياسي.
وطبقا لارقام وزارتي التجارة والتخطيط فان حصة اقليم كردستان من الموازنة تتراوح مابين (13) الى (14) في المائة، الا ان الاقليم اعتاد خلال السنوات الست الماضية الحصول على (17) في المائة، ويبدو انه في طريقه لان يأخذ النسبة نفسها العام المقبل كما تؤكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون .
وكانت الكتل البرلمانية قد توصلت العام الماضي الى اتفاق يقضي بإبقاء حصة الاقيلم (17) في المائة على ان يتم اعادة معالجة هذه النسبة بأثر رجعي بعد اجراء التعداد العام للسكان، وتقول السعدون ان هذا الحل حظي برضا الجميع .
الا ان الاتروشي يقول ان معالجة موازنة الاقليم بأثر رجعي امر لن يقبله الاقليم وهو مخالف للقانون .
XS
SM
MD
LG