روابط للدخول

طالبوا باستصدار قانون.. اجتماع للمعاقين العراقيين في أربيل


تؤكد الجمعيات والاتحادات الخاصة بالمعاقين في العراق عدم استجابة الحكومة العراقية لمطالب هذه الشريحة، فيما يسعى افرادها الى تشكيل هيئة خاصة بهم.

تحت شعار "المعاقون العراقيون يشاركون في بناء العراق الجديد"، عقد تجمع المعاقين العراقيين يوم السبت في اربيل اجتماعا موسعا لتشكيل الهيئة الادارية للتجمع وكذلك وضع إستراتيجية لتحقيق اهداف المعاقين في العراق.
وبحسب قول بعض المشاركين في هذا الاجتماع انهم يهدفون من اجل وضع استراتيجية للضغط على الحكومتين العراقية والكردية للاسراع في تشريع قانون يضمن حقوق المعاقين في العراق.
عن هذا الاجتماع قال رمزي يونس عزيز عضو الهيئة الادارية لتجمع المعاقين العراقيين ومسؤول مكتب اقليم كردستان: المهمة الرئيسية للاجتماع وضع استراتيجية فاعلة للمستقبل للمعوقين في العراق ونطمح الى استصدار تشريع خاص للمعاقين على مستوى العراق واقليم كردستان.
واضاف لاذاعة العراق الحر: قدم في وقت سابق مشروع الى حكومة الاقليم وكذلك مشروع مماثل الى الحكومة العراقية ولحد الان لم يصوت على المشروعين.
كما اشار الى انهم قرروا فتح مكتب تنفيذي للتجمع في اقليم كردستان ليكون حلقة وصل بين الاتحادات الخاصة بالمعاقين في الاقليم والحكومة العراقية في بغداد واوضح: قررنا فتح مكتب تنفيذي في اربيل لكي يمثل ويصبح حلقة وصل بين الحكومة المركزية والجمعيات الموجودة في اقليم كردستان وهناك تنسيق موجود وهناك اهداف مشتركة بين الجمعيات والاتحادات الخاصة بالمعاقين في العراق.
الى ذلك دعا الدكتور صادق حسين امين عام تجمع المعاقين في العراق ورئيس منظمة برايل للمكفوفين وضعاف البصر الى انشاء هيئة وطنية لشؤون المعاقين في العراق واوضح: يجب ان يشعر المعاق انه فرد من هذا المجتمع وان يلبي احتياجاته ولكي تضمن هذه الكفاءات لابد من توفير مستلزمات العمل لخدمة البلد ونطالب بانشاء هيئة وطنية لشؤون المعاقين وهناك قانون اسهم التجمع باعداده والان هو امام التشريع.
وانتقد الدكتور حسين عدم استجابة الحكومة العراقية لمطالب المعاقين، مؤكدا وجود نسبة كبيرة للمعوقين في البلاد واوضح قائلا: الاستجابة ضعيفة على الرغم من مرور وقت طويل على التغيير الذي حدث في العراق، وانه ليس في مستوى الطموح وان عدد المعاقين في ازدياد في العراق وهؤلاء بحاجة الى دعم لتطبيق ما جاء في الدستور العراقي لاسيما ان هناك موادا في الدستور تلزم الحكومة في تحقيق مطالب شريحة المعاقين.
XS
SM
MD
LG