روابط للدخول

قانون الانتخابات.. استعصاء الإصدار ومطالبات المفوضية


حالة الاستعصاء التي لازمت مناقشات اقرار قانون الانتخابات القت باثارها السلبية على اجراءات المفوضية العليا للانتخابات.

اذ ان تعذر اصدار القرار من قبل مجلس النواب يفتح الباب امام اعتماد القديم الذي اجريت على اساسه انتخابات 2005 لاجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في 16 كانون الثاني المقبل، فيما ترى المفوضية ان اجراء الانتخابات وفق القانون القديم امر شبه مستحيل دون اجراء تعديلات جوهرية عليه.
بينما مازال الجدل مستمرا حول مشروع قانون الانتخابات في مجلس النواب، بدأ الموعد المحدد لإجراء الانتخابات التشريعية في كانون الثاني المقبل يقترب ويضيق الوقت على المفوضية العليا المستقلة المكلفة بإجراء تلك لانتخابات والتي بدأت استعداداتها تربتك هي بانتظار القانون الذي يحدد شكل وطبيعة الاجراءات التي يجب ان تتخذها على طريق الاستعداد.
ويواجه مشروع القانون اعتراضات متعددة تجعل من الصعوبة تمريره في البرلمان في وقت قريب، كما يشير عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون .
ويقول السعدون انه في حال عدم التمكن من اقرار القانون الجديد فان القانون القديم رقم (16) لسنة 2005 سيكون هو القانون النافذ دون تعديل.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من جانبها تقول ان القانون القديم غير صالح بشكله الحالي لاجراء الانتخابات، كما يوضح مدير العمليات في المفوضية د.وليد الزيدي.
ويؤكد الزيدي في تصريح لاذاعة العراق الحر صعوبة اجراء الانتخابات التشريعية وفق القانون رقم (16) لسنة 2005.
في الوقت ذاته يحذر الزيدي من حدوث خلل في المعايير الفنية للانتخابات في حال الاصرار على اجرائها وفق القانون القديم .
ويشير مدير العمليات في مفوضية الانتخابات الى ان المفوضية كان يجب ان تستلم القانون الجديد مطلع شهر ايلول الجاري لكي تستطيع انجاز برنامجها لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
XS
SM
MD
LG