روابط للدخول

تواصل الاعتراضات على مشروع قانون المنظمات المدنية


تواصل منظمات المجتمع المدني اعتراضاتها على مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الذي رفعته الحكومة الى مجلس النواب.

مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الذي رفعته وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني الى مجلس النواب وتمت قراءته قراءة اولى في الفصل التشريعي الماضي، مازال يثير الكثير من الاعتراضات داخل مجلس النواب وخارجه بسبب ما يقول المعترضون إنها قيود يضعها القانون المقترح على المجتمع المدني.
ويصف الناشط في مجال المنظمات غير الحكومية كاظم البيضاني القانون بانه إجهاض لمشروع المجتمع المدني في العراق.
وفي السياق ذاته يقول المستشار في مجلس النواب لشؤون المجتمع المدني طارق العادلي ان مشروع القانون هو اكثر القوانين إجحافا وجورا في التعامل مع منظمات المجتمع المدني .
ويضيف العادلي ان مشروع القانون يحول العاملين في منظمات المجتمع المدني الى أُجراء بدون اجر عند الحكومة حسب تعبيره.
وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني صاحبه المشروع تقول انها اخذت رأي المنظمات المدنية بنظر الاعتبار عند وضع ومناقشة المشروع، كما يقول مدير العلاقات والاعلام في الوزارة فلاح الياسري .
ويضيف الياسري في تصريح لاذاعة العراق الحر ان الاعتراضات التي تثار حول مشروع القانون هي نتاج طبيعي للبيئة الديمقراطية في العراق.
ويؤكد الياسري ان القيود المحددات الموجودة في القانون لا تشمل العاملين وفق القانون والنظام.
XS
SM
MD
LG