روابط للدخول

تبادل للاتهامات لفشل إقرار قانون الانتخابات


تبادل للاتهامات تشهده الساحة البرلمانية بين الكتل والاطراف السياسية جراء الفشل في التوصل لقانون انتخابي جديد.
فيبدو أن القانون الذي ستجري بموجبه الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة منتصف شهر كانون الثاني المقبل، لن يرى النور قريبا أو حتى في الوقت النهائي الذي حدده مجلس النواب في الـ15 من شهر تشرين الأول المقبل، نتيجة الصعوبات الكبيرة والخلافات العميقة بين القوى السياسية حول هذا القانون، وخاصة ما يتعلق بتنظيم الانتخابات في مدينة كركوك واعتماد القائمة المفتوحة أو المغلقة ومسالة الدوائر الانتخابية المتعددة أو الدائرة الواحدة.
القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي جلال الدين الصغير رأى في حديثه لإذاعة العراق الحر، صعوبة التوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات الجديد، في ظل هذه المعطيات، معربا عن اعتقاده بأن مسألة كركوك طرحت بمبالغة كبيرة حسب تعبيره:
ولفت الصغير إلى أن المفوضية ستضطر إلى اعتماد قانون الانتخابات النيابية لعام 2005 النافذ حاليا، إذا لم يتم التوصل إلى حل خلال الفترة المحددة، متّهما بعض الأطراف السياسية بالتعمد في خلق المشاكل الكبيرة، من اجل الرجوع إلى تطبيق القانون القديم:
ويتفق المتحدث باسم الكتلة الصدرية احمد المسعودي مع الصغير في وقوف قوى سياسية وراء عدم تشريع قانون جديد للانتخابات، محملا التحالف الكردستاني مسؤولية هذا الأمر نتيجة إصراره على عدم إيجاد حل لمشكلة كركوك:
بيد أن النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون نفى تلك الاتهامات وأكد أن بعض الأطراف السياسية التي لم يحددها هي من تقف في طريق تشريع قانون الانتخابات من خلال زج كركوك فيه:
يشار إلى أن بعض القوى النيابية كانت قد طالبت بتشريع قانون خاص للانتخابات في كركوك يقسم مقاعد مجلس محافظاتها بشكل متساو بين مكوناتها الكردية والعربية والتركمانية كحل وسط للازمة في المدينة، الأمر الذي لاقى معارضة شديدة من قبل كتلة التحالف الكردستاني التي طالبت بتطبيق هذا الموضوع في محافظة نينوى أيضا.

XS
SM
MD
LG