روابط للدخول

يستعد معهد ماكس بلانك الماني لفتح دورات للقضاة والمدعين العامين في العراق بغية الاستفادة من التجربة الالمانية في مجال القانون الدولي والدستور.

وقال باور بامرني باحث علمي في معهد ماكس بلانك واستاذ القانون المقارن في جامعة هايدلبيرك الالمانية انهم يستعدون مع مجموعة من القضاة العراقيين والمدعين العامين وأساتذة القانون الدولي لتنظيم دورات خلال العام المقبل في مدينة اربيل بمشاركة المئات من القضاة العراقيين.
ومعهد ماكس بلانك الالماني وهو معهد في القانون الدولي ومركز ابحاث في قانون الدستور المقارن ويوجد فيه كثير من الباحثين في مجال القانون.
وفي تصريح لاذاعة العراق الحر سلط بامرني المزيد من الضوء على هذا المشروع الالماني وقال: بدأت منظمة ماكس بلانك باقامة مشروع في العراق وحسب هذا المشروع سيقام في 2010 عشر دورات للقضاة والمدعين العامين وهذه الدورات تصب في سبيل سيادة القانون في العراق بعد انشاء هذه الديمقراطية الناشئة.
كما تابع حديثه قائلا : بعد سنة 2010 عشرة هناك إمكانيات كبيرة لدعم كليات القانون، وربما يكون هناك مشاريع اخرى كلها تصب في هدف دعم سيادة القانون في العراق.
الى ذلك اكد قضاء ومختصون في مجال القانون في العراق الحاجة الى التجارب الدولية والاستفادة منها في سد النقص والخلل الموجودين في القوانين العراقية.
الدكتور جمال الحيدري رئيس قسم القانون الجنائي في كلية القانون جامعة بغداد يعتقد بضرورة الاستفادة من التجارب الدولية ويقول: لدينا منظومة قانونية وقضائية لديها رصيد قوي ومشهود لها، وبالامكان ان نطور ما موجود لدينا عبر المستجدات الدولية بما ينسجم مع واقع المجتمع الدولي ونحن بحاجة تجميع الرؤى لكي يخدم الواقع القانوني في العراق.
من جانبه يؤكد مكي ناجي من مجلس القضاء الاعلى العراقي اهمية الاستفادة من الثقافات القانونية لمعالجة الخلل في عملية اعداد النصوص القانونية في العراق واوضح قائلا: معهد ماكس بلانك ابدى تعاونه لمساعدة العراقيين في بيان التجربة الالمانية في ما يتعلق بالدستور والقوانين الادارية والتشريعات الاسلامية، والعراق صاحب ارث عريق في القانون وفي النصوص وهو يطلع على تجارب الآخرين، ويستفيد منها وفق رؤاه والتركيبة العراقية والمجتمع العراقي، مشيرا الى تعذر التطبيق الحرفي لاي تجارب عالمية في العراق، مستدركا ذلك بالقول " في الإمكان الاستفادة من بعض الثقافات القانونية لمعالجة بواطن الخلل فيما يتعلق بإعداد النصوص والقوانين وتشريعها.
XS
SM
MD
LG