روابط للدخول

اعلن قائممقام سنجار التابع لمحافظة نينوى عن وصول قوات اميركية الى سنجار لتنفيذ خطة نشر قوات مشتركة، عراقية واميركية وبيشمركة.

خطوات فعلية بدات لتنفيذ مشروع نشر قوات مشتركة عراقية واميركية وحرس اقليم كوردستان في بعض مناطق نينوى المحاددة للاقليم ، لتامين حمايتها حسب هذا المشروع بعد سلسلة الهجمات التي استهدفت بعض القرى مؤخرا واوقعت العديد من القتلى والجرحى من المدنيين فضلا عن الخسائر المادية.
قائممقام سنجار دخيل قاسم حسون اعلن عن وصول قوات اميركية الى سنجار لتنفيذ هذه الخطة ما سيساعد ولو بشكل نسبي حسب قوله على اقرار امن هذه المناطق التي تسكنها اقليات دينية تشعر انها مستهدفه ، فيما اقام سكان بعض القرى سواتر ترابية حول قراهم تاركين منفذا واحدا فقط اليها لمنع دخول العجلات المفخخة، بينما نظمت قرى اخرى قوة من ابنائها لحمايتها.
نشر قوات مشتركة في بعض مناطق نينوى يعد امر قانوني حسب قول عضو البرلمان العراقي عبد المحسن السعدون: "نشر القوات المشتركة في هذه المناطق وهذه السيطرات فيها هو امر قانوني ودستوري وليس من صلاحيات مجلس محافظة نينوى".
في هذا الوقت رفضت شخصيات سياسية وعشائرية ودينية في الموصل مشروع نشر هذه القوات المشتركة، وعدته مقدمة لحدوث تدهور امني في المحافظة.
عضو مجلس محافظة نينوى يحيى عبد محجوب دعا الحكومة العراقية الى تحمل مسؤوليتها تجاه المحافظة وخاصة تنظيم قوة لحفظ امنها من ابناء نينوى حسب قوله، واوضح: على الحكومة المركزية تحمل مسوؤليتها تجاه نينوى لاننا محافظة غير مرتبطة باقليم وقوة الجيش فيها تابعة للحكومة المركزية، وهم لا يسمحون لنا بتشكيل قوة من اهالي الموصل لحفظ امنها رغم استعدادنا لذلك، ونحن ننتظر موقفا مؤازرا لهذا الامر من بغداد.
وعلى رغم رفض الحكومة المحلية في نينوى لخطة نشر قوات مشتركة في بعض مناطقها واصدرت بيانا بذلك، الا المحافظ اثيل النجيفي اعلن انه سيتعامل مع القوات المشتركة كحالة قائمة من خلال الجيش العراقي فقط، حسب قوله. عضو البرلمان العراقي اسامه النجيفي رفض المشروع مؤكدا ان لاطراف دولية ولجان الامم المتحدة دورها في تصاعد ازمة مناطق نينوى، وقال: نحن نرفض هذا المشروع الذي يحاول سلب الارض مستغلا ظروف العراق الحالية وهناك اطراف دولية في الامم المتحدة تدعم ذلك، وتقرير ديمستورا الاخير هدفه توسيع مشكلة مناطق نينوى وليس حلها، فاضاف مناطق جديدة اليها باعتبارها متنازع عليها، وهناك طلب كبير من الكثير من الاطراف السياسية لحل المسالة.
XS
SM
MD
LG