روابط للدخول

العراق يفاتح منظمات دولية لضمان حصصه المائية


نهر الفرات في الهندية

نهر الفرات في الهندية

قالت لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب العراقي انها بحثت مع ممثلين عن الحكومة العراقية مشكلة شح المياه التي يعاني منها العراق.
اللجنة قالت في بيان ان تقريراً سيرفع الى المنظمة الدولية المشرفة على معاهدة (رامسار) للاراضي الرطبة، يتضمن مطالبة العراق ضمان حقوقه المائية بحصوله على الحصة المائية التي اقرتها الاتفاقات الدولية الخاصة بتقاسم المياه.
وأشار البيان الى ان هذه الخطوة جاءت من قبل الحكومة العراقية، كرد على الاجراء الذي قامت به السلطات الايرانية ببناء سدّ ترابي على الحدود مع العراق لتحويل مجرى نهر الكارون الى داخل الاراضي الايرانية بعد ان كان يصبّ في الاراضي العراقية، وهو امر نفاه المسؤولون الايرانيون في وقت سابق.
وفي حال قطع هذا الرافد الحيوي او تحريف مساره فان ذلك سيشكل تهديدا حقيقا لحياة الالاف من سكان مناطق الاهوار الذين يعتمدون بمعيشتهم على اشكال الحياة المائية في تلك المناطق.
ويبدو ان هذه المشكلة دفعت الحكومية العراقية الى التحرك باتجاهين، فعلى الصعيد السياسي اكدّ عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس النواب لطيف حاجي حسن ان المباحثات مع البلدان المتشاطئة مع العراق ما تزال مستمرة من اجل ايجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة، واضاف في حديث لإذاعة العراق الحر انه وجد تجاوبا من قبل السفير الايراني في بغداد الذي التقاه لبحث هذه المسألة.
وفي ردّه على نفي الجانب الايراني نيّة تحويل مصبّ الروافد التي تغذي نهر دجلة الى داخل الاراضي الايرانية، قال لطيف حاجي ان جميع التقارير والمعطيات العملية اليومية تشير الى هذا الأمر بما في ذلك وسائل الارصاد المختلفة.
اما الاتجاه الثاني في حلّ هذه المشكلة فيتمثل في التحرك بإتجاه المنظمات والهيئات الدولية للنظر فيها من خلال وضع اطار قانوني لحلحلتها وفقا للاتفاقات الموقعة بين الدول،لكن الرهان على هذا الجانب قد لا يأتي بنتائج مرجوة، بحسب عميد كلية القانون الدولي ميثم حنظل الذي اعتبر ان مقررات وتوصيات المنظمات الدولية لا تحتوي على جانب الزامي بتنفيذ مقرراتها، ويرى حنظل ان الحلّ الانجع في تسوية مثل هذه المسائل يتمثل في اللجوء الى المحاكم الدولية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
XS
SM
MD
LG