الحديث عن انقسام الموقف بشأن الازمة مع سوريا كان احد مواضيع صحيفة المشرق اليومية المستقلة، اذ انتقد القيادي في حزب الدعوة علي الاديب موقف مجلس الرئاسة، ووصفه بانه من الفضائح السياسية العراقية البارزة.
واضاف الاديب في تصريح للمشرق ان ضغوط اطراف معينة (لم يسمها) وراء الموقف الاخير لمجلس الرئاسة.
جريدة الصباح الجديد اليومية تابعت موقف الاحزاب والكتل السياسية من نظام القائمة الانتخابية المفتوحة الذي من المتوقع اعتماده في الانتخابات النيابية المقبلة.
اذ كشف مصدر مقرب من ائتلاف دولة القانون ان هذه القوى تبدي رغبتها في اعتماد نظام القائمة المفتوحة في العلن انصياعاً لرغبة عامة، لكنها ترفض ذلك في السر نتيجة مخاوفها من النتائج.
والمصدر الذي طلب عدم كشف هويته، عزا ذلك الى ان "الجميع لا يرغب في نظام القائمة المفتوحة لانها تمثل خطراً حقيقياً على الكثير من القيادات السياسية الحالية، كونهم لايتمتعون بسمعة جيدة داخل الاوساط الشعبية، لجهة انقطاعهم الطويل عنه، وبقائهم فترات طويلة خارج العراق، فضلا عن تورطهم بمواقف سياسية وأحيانا فضائح ومشاكل طيلة الاعوام الماضية"، على حد ما افاد به المصدر للصحيفة.
هذا واشارت بعض الصحف البغدادية الى الاجتماع العراقي ـ السوري في انقرة وسط التشاؤم من نجاح الوساطات بين بغداد ودمشق.
وفي ذات السياق يكتب حمد الله الصرخي في جريدة الصباح شبه الرسمية ويقول: من المؤسف حقاً ان نكون البلد الوحيد في العالم الذي لاتوجد فيه ثوابت وطنية مقررة بشكل يجعل لها مظلة قانونية رادعة تحافظ عليها، كما هو معمول به في كل بلدان العالم، وقد تجلى ذلك في الازمة الحالية مع سوريا ذات الدور التاريخي المعروف في ايواء المعارضين للدول المجاورة لها بغض النظر عن طبيعة هؤلاء المعارضين او طبيعة الانظمة الحاكمة.
ويشير الكاتب ايضاً الى مثال آخر وهو لقاءات قادة الاحزاب والسياسيين مع سفراء الدول الاجنبية العاملة في العراق والتباحث في الشأن العراقي الداخلي كما يقولون (على حد تعبير الكاتب)، فماعلاقة السفراء بالاحزاب والقوى السياسية ؟ وأليس واجب السفير هو تنظيم علاقة بلده مع دولة العراق من خلال سلطته التنفيذية؟
واضاف الاديب في تصريح للمشرق ان ضغوط اطراف معينة (لم يسمها) وراء الموقف الاخير لمجلس الرئاسة.
جريدة الصباح الجديد اليومية تابعت موقف الاحزاب والكتل السياسية من نظام القائمة الانتخابية المفتوحة الذي من المتوقع اعتماده في الانتخابات النيابية المقبلة.
اذ كشف مصدر مقرب من ائتلاف دولة القانون ان هذه القوى تبدي رغبتها في اعتماد نظام القائمة المفتوحة في العلن انصياعاً لرغبة عامة، لكنها ترفض ذلك في السر نتيجة مخاوفها من النتائج.
والمصدر الذي طلب عدم كشف هويته، عزا ذلك الى ان "الجميع لا يرغب في نظام القائمة المفتوحة لانها تمثل خطراً حقيقياً على الكثير من القيادات السياسية الحالية، كونهم لايتمتعون بسمعة جيدة داخل الاوساط الشعبية، لجهة انقطاعهم الطويل عنه، وبقائهم فترات طويلة خارج العراق، فضلا عن تورطهم بمواقف سياسية وأحيانا فضائح ومشاكل طيلة الاعوام الماضية"، على حد ما افاد به المصدر للصحيفة.
هذا واشارت بعض الصحف البغدادية الى الاجتماع العراقي ـ السوري في انقرة وسط التشاؤم من نجاح الوساطات بين بغداد ودمشق.
وفي ذات السياق يكتب حمد الله الصرخي في جريدة الصباح شبه الرسمية ويقول: من المؤسف حقاً ان نكون البلد الوحيد في العالم الذي لاتوجد فيه ثوابت وطنية مقررة بشكل يجعل لها مظلة قانونية رادعة تحافظ عليها، كما هو معمول به في كل بلدان العالم، وقد تجلى ذلك في الازمة الحالية مع سوريا ذات الدور التاريخي المعروف في ايواء المعارضين للدول المجاورة لها بغض النظر عن طبيعة هؤلاء المعارضين او طبيعة الانظمة الحاكمة.
ويشير الكاتب ايضاً الى مثال آخر وهو لقاءات قادة الاحزاب والسياسيين مع سفراء الدول الاجنبية العاملة في العراق والتباحث في الشأن العراقي الداخلي كما يقولون (على حد تعبير الكاتب)، فماعلاقة السفراء بالاحزاب والقوى السياسية ؟ وأليس واجب السفير هو تنظيم علاقة بلده مع دولة العراق من خلال سلطته التنفيذية؟