ومع قرب زيارة رئيس مجلس الامة الكويتي الى بغداد جاسم الخرافي التي ستتم في خلال الاسبوع الجاري بحسب توقعات بعض النواب ملفات عديدة عالقة بين البلدين تطرح نفسها على طاولة النقاشات وابرزها ملفي الديون والتعويضات وفي هذا الاطار توقع نواب ان تتحول الوعود الكويتية للعراق في خلال هذه الزيارة بحسم ملف الديون والتعوضات الى الواقع العملي فيما وجد اعضاء في لجنة النفط والغاز ضرورة في طرح ملف الحقول المشتركة بين العراق والكويت للنقاش في خلال الزياة.
حيث يقول نائب رئيس اللجنة عبد الهادي الحساني لاذاعة العراق الحر"نتمنى ان يصل العراق والكويت الى حل بشان ملف الحقول المشتركة يكون عن طريق اعتماد شركة مستقلة تستثمر في حقل الربطه وصفوان وتوحيد الصادرات النفطية".
وبين اعضاء في لجنة العلاقات الخارجية ان الزيارة لن تعود بمنفعة على العراق مالم تكن مخصصة ومنظمة لحسم الملفات العالقة وليس ردا على زيارة رئيس مجلس النواب العراقي الى الكويت.
كما اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية محمد سلمان"اذا كان رئيس مجلس الامة الكويتي يزور العراق بنية حسم الملفات فهذا امر جيد لكن اذا كانت الزيارة كرد لزيارة رئيس مجلس النواب العراقي الى الكويت فلن تكون نافعة لكلا البلدين".
اعضاء في اللجنة الاقتصادية وجدوا ضرورة بطرح جميع الملفات العالقة بين العراق للنقاش في خلال الزيارة وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعتها.
كما اوضح عضو اللجنة الاقتصادية محما خليل لاذاعة العراق الحر"نتمنى من الكويتين انهاء ملف التعويضات مع العراق التي تستنزف ميزانية الدولة"مشيرا الى ان"هناك ملفات اخرى كملف الحدود والديون والملف الامني والمفقودين نتمنى ان تحسم في خلال الزيارة".
نواب من كتل مختلفة اكدوا ان ملف اخراج العراق من البند السابع سيكون على راس الملفات التي ستناقش في خلال الزيارة بحسب ماطرح به النائب حنين قدو لاذاعة العراق الحر.
واضاف قدو ان"مجلس النواب العراق يرحب بهذه الزيارة ونرجوا ان يتم حسم مسالة اخراج العراق من البند السابع والملفات لاخرى العالقة".
واجتمعت اراء النواب على ان الطرفين سيبتعدان عن التصعيد الاعلامي مشيرين الى ان الملفات ستناقش ويتم وضع الحلول اللازمة لها في اروقة نقاشية مغلقة.
حيث يقول نائب رئيس اللجنة عبد الهادي الحساني لاذاعة العراق الحر"نتمنى ان يصل العراق والكويت الى حل بشان ملف الحقول المشتركة يكون عن طريق اعتماد شركة مستقلة تستثمر في حقل الربطه وصفوان وتوحيد الصادرات النفطية".
وبين اعضاء في لجنة العلاقات الخارجية ان الزيارة لن تعود بمنفعة على العراق مالم تكن مخصصة ومنظمة لحسم الملفات العالقة وليس ردا على زيارة رئيس مجلس النواب العراقي الى الكويت.
كما اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية محمد سلمان"اذا كان رئيس مجلس الامة الكويتي يزور العراق بنية حسم الملفات فهذا امر جيد لكن اذا كانت الزيارة كرد لزيارة رئيس مجلس النواب العراقي الى الكويت فلن تكون نافعة لكلا البلدين".
اعضاء في اللجنة الاقتصادية وجدوا ضرورة بطرح جميع الملفات العالقة بين العراق للنقاش في خلال الزيارة وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعتها.
كما اوضح عضو اللجنة الاقتصادية محما خليل لاذاعة العراق الحر"نتمنى من الكويتين انهاء ملف التعويضات مع العراق التي تستنزف ميزانية الدولة"مشيرا الى ان"هناك ملفات اخرى كملف الحدود والديون والملف الامني والمفقودين نتمنى ان تحسم في خلال الزيارة".
نواب من كتل مختلفة اكدوا ان ملف اخراج العراق من البند السابع سيكون على راس الملفات التي ستناقش في خلال الزيارة بحسب ماطرح به النائب حنين قدو لاذاعة العراق الحر.
واضاف قدو ان"مجلس النواب العراق يرحب بهذه الزيارة ونرجوا ان يتم حسم مسالة اخراج العراق من البند السابع والملفات لاخرى العالقة".
واجتمعت اراء النواب على ان الطرفين سيبتعدان عن التصعيد الاعلامي مشيرين الى ان الملفات ستناقش ويتم وضع الحلول اللازمة لها في اروقة نقاشية مغلقة.
