استضاف مجلس النواب العراقي في جلسته التي عقدها الخميس وزير المالية باقر جبر الزبيدي وذلك لمناقشة الموازنة التكميلية الاتحادية لعام 2009 والمقدمة من قبل الحكومة لتغطية النفقات المالية لمشاريعها الحيوية في العاصمة بغداد والمحافظات فضلا على الايفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشركات المنفذة لتلك المشاريع.
وقد انتقد بعض النواب المبالغة في الارقام التي تضمنتها الموازنة التكميلية كما تساءل آخرون فيما لو توجد حاجة فعلية لهذه الموازنة لاسيما وان القانون ينص على ان اقرار الموازنة التكميلية يتم في الحالات الطارئة فقط ، ويضيف الى ذلك عضو اللجنة المالية سامي الأتروشي بان العراق يعاني من عجز في موازنته العامة وعند اقرار الموازنة التكميلية سيزداد هذه العجز.
واكد الزبيدي حاجة الحكومة القصوى لاقرار الموازنة التكميلية موضحا بان هذا العام شهد متطلبات مالية عديدة لم تتمكن الموازنة العامة من تلبيتها حيث شهدت العديد من الوزارات الحكومية نقصا في ميزانيتها ما جعلها امام مشكلة تنفيذ خططها المعدّة ،كما اشار وزير المالية الى المتطلبات الاخرى كتعويضات مدينة الصدر وديون العراق الخارجية ،فضلا على ضرورة توفير الدعم المالي للمشاريع المهمة والحيوية لاسيما في قطاعات الكهرباء والماء والنفط وغيرها .لكن عضو اللجنة المالية في المجلس سامي الاتروشي شدد على ضرورة ان يتم تخفيض الموازنة التكميلية وان تخصص فقط للقضايا الاساسية كالانتخابات او سد حاجة المحافظات.
النائب عباس البياتي اعطى صورة مغايرة فهو يؤكد وبحسب الارقام التي اوردها وزير المالية توفر المال الكافي لاقرار الموازنة التكميلية البالغة اكثر من أربعة مليارات دولار.
وقد انتقد بعض النواب المبالغة في الارقام التي تضمنتها الموازنة التكميلية كما تساءل آخرون فيما لو توجد حاجة فعلية لهذه الموازنة لاسيما وان القانون ينص على ان اقرار الموازنة التكميلية يتم في الحالات الطارئة فقط ، ويضيف الى ذلك عضو اللجنة المالية سامي الأتروشي بان العراق يعاني من عجز في موازنته العامة وعند اقرار الموازنة التكميلية سيزداد هذه العجز.
واكد الزبيدي حاجة الحكومة القصوى لاقرار الموازنة التكميلية موضحا بان هذا العام شهد متطلبات مالية عديدة لم تتمكن الموازنة العامة من تلبيتها حيث شهدت العديد من الوزارات الحكومية نقصا في ميزانيتها ما جعلها امام مشكلة تنفيذ خططها المعدّة ،كما اشار وزير المالية الى المتطلبات الاخرى كتعويضات مدينة الصدر وديون العراق الخارجية ،فضلا على ضرورة توفير الدعم المالي للمشاريع المهمة والحيوية لاسيما في قطاعات الكهرباء والماء والنفط وغيرها .لكن عضو اللجنة المالية في المجلس سامي الاتروشي شدد على ضرورة ان يتم تخفيض الموازنة التكميلية وان تخصص فقط للقضايا الاساسية كالانتخابات او سد حاجة المحافظات.
النائب عباس البياتي اعطى صورة مغايرة فهو يؤكد وبحسب الارقام التي اوردها وزير المالية توفر المال الكافي لاقرار الموازنة التكميلية البالغة اكثر من أربعة مليارات دولار.
