روابط للدخول

البرلمان يستضيف وزير المالية لمناقشة الموازنة التكميلية


استضاف مجلس النواب العراقي في جلسته التي عقدها الخميس وزير المالية باقر جبر الزبيدي وذلك لمناقشة الموازنة التكميلية الاتحادية لعام 2009.

وهي الموازنة المقدمة من قبل الحكومة لتغطية النفقات المالية لمشاريعها الحيوية في العاصمة بغداد والمحافظات فضلا على الايفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشركات المنفذة لتلك المشاريع.
وقد انتقد بعض النواب المبالغة في الارقام التي تضمنتها الموازنة التكميلية، كما تساءل آخرون فيما لو توجد حاجة فعلية لهذه الموازنة، ولاسيما ان القانون ينص على ان اقرار الموازنة التكميلية يتم في الحالات الطارئة فقط .
وقال عضو اللجنة المالية سامي الأتروشي بان العراق يعاني من عجز في موازنته العامة وعند اقرار الموازنة التكميلية سيزداد هذه العجز.
من جهته اكد وزير المالية في الجلسة حاجة الحكومة القصوى لاقرار الموازنة التكميلية، موضحا ان هذا العام شهد متطلبات مالية عديدة لم تتمكن الموازنة العامة من تلبيتها حيث شهدت العديد من الوزارات الحكومية نقصا في ميزانيتها ما جعلها امام مشكلة تنفيذ خططها المعدّة.
كما اشار وزير المالية الى المتطلبات الاخرى كتعويضات مدينة الصدر وديون العراق الخارجية، فضلا عن ضرورة توفير الدعم المالي للمشاريع المهمة والحيوية لاسيما في قطاعات الكهرباء والماء والنفط وغيرها.
لكن عضو اللجنة المالية في المجلس سامي الاتروشي شدد على ضرورة ان يتم تخفيض الموازنة التكميلية، وان تخصص فقط للقضايا الاساسية كالانتخابات او سد حاجة المحافظات.
النائب عباس البياتي اعطى صورة مغايرة فهو يؤكد وبحسب الارقام التي اوردها وزير المالية توفر المال الكافي لاقرار الموازنة التكميلية البالغة اكثر من 4 مليارات دولار.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
XS
SM
MD
LG