روابط للدخول

نائب: المالكي لا يتفرد بالقرارات وأداؤه لا يناقض الدستور


عد نواب ومحللون سياسيون عراقيون تضارب مواقف المسؤوليين الحكوميين مؤشرا على خلل في طبيعة بناء الدولة العراقية الجديدة.

فالتضارب في تصريحات ومواقف كبار مسؤولي الحكومة ومجلس الرئاسة والبرلمان يصل احيانا حد التقاطع والسير باتجاهين مختلفين كما يرى المراقبون.
وقد برزت هذه الحالة باوضح صورها في الازمة الاخيرة مع سورية وهو امر يصفه عضو مجلس النواب وامين عام الحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى بانه "غير منطقي" مشيرا الى ان ذلك بدأ يؤثر على هيبة الدولة العراقية ومصالح الشعب العراقي.
ويعزو موسى في تصريح لاذاعة العراق الحر سبب ذلك الى امرين هما وجود اختلال في بنية السلطة السياسية العراقية من جهة وقتراب الموسم الانتخابي الذي غالبا ما يكون موسما للمزايدات من جهة اخرى.
لكن رئيس القسم السياسي في صحيفة المشرق عبدالامير المجر يرى ان سبب التضارب بين اطراف السلطة هو وجود ازمة دولة في العراق سببّها نظام المحاصصة .
وتدور معظم الخلافات الاخيرة حول مواقف وقرارات رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يتهمه شركاؤه بالتفرد في اصدار القرارات الهامة، الا ان عضو مجلس النواب عبدالهادي الحساني يرى ان ما يقوم به المالكي من صلب مهامه الدستورية.
وبالاتجاه ذاته يقول عضو مجلس النواب حميد مجيد موسى انه حتى في حال تفرد المالكي، فيجب ان تكون ردود افعال الاخرين محسوبة وتتم عبر الحوار المباشر.
ويرى بعض المراقبين للشأن العراقي ان ما يحصل الان من اختلافات هو نتاج طبيعي للانظمة الديمقراطية المفتوحة، لكن المجر يقول ان ما يحدث في العراق ليس ديمقراطية وان هي فوضى تؤشر وجود خلل كبير في هرم السلطة السياسية.
XS
SM
MD
LG