مع ندرة فرص العمل هذه الايام يضطر الكثير من الشباب بعد اكمالهم الدراسة في الجامعات او المعاهد الى قبول العمل في مؤسسات الدولة بصيغة العقد المؤقت مقابل اجور يومية قليلة على امل شمولهم بالتعيين على الملاك الدائم
ظاهرة العمل وفق نظام العقود المؤقتة يتقاسم مافيها من معاناة وفرص مواجهة مستقبل غامض معظم الشباب من خريجي الكليات والمعاهد ممن ارتضوا الانخراط بوظائف غير مضمونة الحقوق والامتيازات على امل ان تكون سببا في حصولهم على فرص تعيين ثابتة في الدوائر الحكومية ذلك الحلم قد لايتحقق حتى مع الاستمرار بذلك النوع من العمل لسنوات وكما هو حال العشرات من موظفي العقود المؤقتة في الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة لتجارة الذين امضى البعض منهم اكثر من ثلاث سنوات متقاضيا راتب شهري لايتجاوز الستين الف دينار وهم يراوحون في اماكنهم بانتظار صدور قرار تعيينهم على الملاك البعض يقول بان الحكومة لم تعد تكترث لمستقبل الشباب الذي وعلى ما يبدو عليه ان يتدبر اموره بنفسه وهناك من يشير بعبارات الاتهام الى استمرار قصص الفساد المالي والاداري في كثير من مرافق الدولة التي غدت تعاني من مظاهر الترهل الوظيفي لكثرة من اتت بهم ظروف المحسوبية والمنسوبية الى اماكن ليست من استحقاقهم و لم تعد قادرة على استيعاب حتى احتياجاتها من الكفاءات ليبقى الشخص الناسب في المكان غير المناسب
وبعد سنوات من خدمة الدولة مقابلة اجور بخسة يتحدث قسم من موظفي العقود المؤقتة في تلك الشركة بانهم اصبحوا قبالة مفترق طرق وامام خيارين احلاهما مر وهم يتقلبون بين استمرارهم في الجري وراء سراب وعود اطلاق التعيينات او تسليم امرهم الى الله ومغادرة تلك الاماكن التي لم يجنوا منها سوى الهم والكدر البعض من اصحاب العقود اكد بان العمل في دوائر الدولة لسنوات وان يبقى مصيرك مرهون بجرة قلم ظاهرة وصلت بانعكاساتها السلبية حتى على من هم في مراحل الدراسة من الشباب بعد ان تمكنت منهم مشاعر اليأس والاحباط وقطعوا الامل من تحقيق ذاتهم في الحصول على وظيفة ملائمة بعد التخرج عسى ان ترضي الطموح مادام من يعتبورنه قدوة لهم واجه ذلك المصير المجهول
وردا على من يطالب من اصحاب العقود المؤقتة في الشركة العامة لتصنيع الحبوب برفع الظلم والحيف عنهم اكد معاون مدير عام الدائرة الادرارية والمالية في وزارة التجارة هادي محمد جاسم بان اغلب اولئك الموظفين اطلعوا مقدما على تفاصيل بنود العقود المؤقتة قبل ابرامها معهم وهي لم تتضمن اية اشارة او الزام قانوني بضمان تعيينهم على الملاك الدائم ولو بعد حين
ظاهرة العمل وفق نظام العقود المؤقتة يتقاسم مافيها من معاناة وفرص مواجهة مستقبل غامض معظم الشباب من خريجي الكليات والمعاهد ممن ارتضوا الانخراط بوظائف غير مضمونة الحقوق والامتيازات على امل ان تكون سببا في حصولهم على فرص تعيين ثابتة في الدوائر الحكومية ذلك الحلم قد لايتحقق حتى مع الاستمرار بذلك النوع من العمل لسنوات وكما هو حال العشرات من موظفي العقود المؤقتة في الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة لتجارة الذين امضى البعض منهم اكثر من ثلاث سنوات متقاضيا راتب شهري لايتجاوز الستين الف دينار وهم يراوحون في اماكنهم بانتظار صدور قرار تعيينهم على الملاك البعض يقول بان الحكومة لم تعد تكترث لمستقبل الشباب الذي وعلى ما يبدو عليه ان يتدبر اموره بنفسه وهناك من يشير بعبارات الاتهام الى استمرار قصص الفساد المالي والاداري في كثير من مرافق الدولة التي غدت تعاني من مظاهر الترهل الوظيفي لكثرة من اتت بهم ظروف المحسوبية والمنسوبية الى اماكن ليست من استحقاقهم و لم تعد قادرة على استيعاب حتى احتياجاتها من الكفاءات ليبقى الشخص الناسب في المكان غير المناسب
وبعد سنوات من خدمة الدولة مقابلة اجور بخسة يتحدث قسم من موظفي العقود المؤقتة في تلك الشركة بانهم اصبحوا قبالة مفترق طرق وامام خيارين احلاهما مر وهم يتقلبون بين استمرارهم في الجري وراء سراب وعود اطلاق التعيينات او تسليم امرهم الى الله ومغادرة تلك الاماكن التي لم يجنوا منها سوى الهم والكدر البعض من اصحاب العقود اكد بان العمل في دوائر الدولة لسنوات وان يبقى مصيرك مرهون بجرة قلم ظاهرة وصلت بانعكاساتها السلبية حتى على من هم في مراحل الدراسة من الشباب بعد ان تمكنت منهم مشاعر اليأس والاحباط وقطعوا الامل من تحقيق ذاتهم في الحصول على وظيفة ملائمة بعد التخرج عسى ان ترضي الطموح مادام من يعتبورنه قدوة لهم واجه ذلك المصير المجهول
وردا على من يطالب من اصحاب العقود المؤقتة في الشركة العامة لتصنيع الحبوب برفع الظلم والحيف عنهم اكد معاون مدير عام الدائرة الادرارية والمالية في وزارة التجارة هادي محمد جاسم بان اغلب اولئك الموظفين اطلعوا مقدما على تفاصيل بنود العقود المؤقتة قبل ابرامها معهم وهي لم تتضمن اية اشارة او الزام قانوني بضمان تعيينهم على الملاك الدائم ولو بعد حين