ويأتى هذا القرار بعد اتساع شكاوى المتقاعدين من تدني رواتبهم في ظل الارتفاع المستمر في اسعار السلع والخدمات، في وقت تواصل فيه اسعار السلع والخدمات ارتفاعها في الاسواق العراقية بوتائر متصاعدة.
وما يعزز شكوى شريحة واسعة من المتقاعدين ان قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 ميّز بين الذين يحالون على التقاعد بعد اقراره والمتقاعدين قبل ذلك التاريخ.
الحكومة العراقية وفي مسعى لمعالجة شكوى المتقاعدين قررت مؤخرا اضافة مبلغ 70 الف دينار مقطوع الى رواتب المتقاعدين القدامى فقط، واحالة القرار الى مجلس النواب للمصادقة عليه.
رئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين في العراق عبدالرضا الحفاظي يتوقع مصادقة البرلمان على الزيادة خلال الشهر الجاري.
ويضيف الحفاظي في تصريح خاص لاذاعة العراق الحر ان هذه الزيادة اقرت بعد مناقشات مطولة بين الجهات ذات العلاقة، مستدركا القول ان هذه الزيادة هي حل مؤقت لحين اقرار البرلمان لمشروع تعديل قانون التقاعد.
في الوقت ذاته يقول الحفاظي ان الزيادة الجديدة ستقلل الفوارق بين المتقاعدين الجدد والمتقاعدين القدامى.
من جانبها تقر رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الاء السعدون بوجود فوارق غير مقبولة بين رواتب المتقاعدين، متوقعة ان مشروع التعديل المقبل لقانون التقاعد سيمرر سريعا في البرلمان، مؤكدة في الوقت نفسه ان الغاء تلك الفوارق بين رواتب المتقاعدين يحتاج الى المزيد من التعديلات على قانون التقاعد.
وما يعزز شكوى شريحة واسعة من المتقاعدين ان قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 ميّز بين الذين يحالون على التقاعد بعد اقراره والمتقاعدين قبل ذلك التاريخ.
الحكومة العراقية وفي مسعى لمعالجة شكوى المتقاعدين قررت مؤخرا اضافة مبلغ 70 الف دينار مقطوع الى رواتب المتقاعدين القدامى فقط، واحالة القرار الى مجلس النواب للمصادقة عليه.
رئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين في العراق عبدالرضا الحفاظي يتوقع مصادقة البرلمان على الزيادة خلال الشهر الجاري.
ويضيف الحفاظي في تصريح خاص لاذاعة العراق الحر ان هذه الزيادة اقرت بعد مناقشات مطولة بين الجهات ذات العلاقة، مستدركا القول ان هذه الزيادة هي حل مؤقت لحين اقرار البرلمان لمشروع تعديل قانون التقاعد.
في الوقت ذاته يقول الحفاظي ان الزيادة الجديدة ستقلل الفوارق بين المتقاعدين الجدد والمتقاعدين القدامى.
من جانبها تقر رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الاء السعدون بوجود فوارق غير مقبولة بين رواتب المتقاعدين، متوقعة ان مشروع التعديل المقبل لقانون التقاعد سيمرر سريعا في البرلمان، مؤكدة في الوقت نفسه ان الغاء تلك الفوارق بين رواتب المتقاعدين يحتاج الى المزيد من التعديلات على قانون التقاعد.
