روابط للدخول

تباين آراء نواب وسياسيين بشأن التصعيد الأخير بين العراق وسوريا


مطالبة الحكومة العراقية دمشق تسليم بعض القيادات البعثية التي تتواجد على أراضيها والمتهمة بالضلوع في التفجيرات الأخيرة، يصطدم بنفي سوريا صلتها بالحوادث، برلمانيون عراقيون يختلفون في طريقة التعامل مع الموضوع.

تصعيد لافت بدأت تشهده العلاقات الدبلوماسية بين العراق وسوريا على خلفية التفجيرات الأخيرة التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية العراقيتين ومطالبة الحكومة العراقية دمشق بتسليم بعض القيادات البعثية التي تتواجد على أراضيها والمتهمة بالضلوع في التفجيرات الأخيرة، وهو أمر رفضته سوريا ما تسبب في أزمة دبلوماسية انتهت باستدعاء السفراء بين البلدين.
وفي هذا الإطار يرى النائب عن الكتلة الصدرية فلاح حسن شنشل أن الحكومة العراقية استنفذت جميع الطرق للتحاور مع الجماعات الرافضة للعملية السياسية داعيا في الوقت ذاته الحكومة السورية إلى الاستجابة للمطالب العراقية وتسليم المطلوبين لديها بأسرع وقت ممكن:

وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أشار في تصريحات صحفية له إلى أن بلاده سلمت عدة مرات قائمة مطلوبين إلى السوريين خلال اجتماعات اللجان الأمنية لغرض تسليمهم، لكنهم ظلوا يراوغون في الإجابة بحسب تعبيره مشددا على أن العراق لن يقبل بعد الآن أية مماطلة.

بيد أن نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي يؤكد أن التصعيد الإعلامي بين بغداد ودمشق أمر غير صحيح وعلى الطرفين الاحتكام إلى القنوات الدبلوماسية لحل المسائل العالقة:

من جهته يؤكد النائب المستقل وائل عبد اللطيف أن الحكومة السورية كانت ولازالت تتدخل في الشأن العراقي وبالتالي فان الأعراف الدبلوماسية لم تعد مجدية معها:

قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا أمر لايخدم العراق في المرحلة الراهنة بحسب المتحدث باسم جبهة التوافق العراقية سليم عبد الله الجبوري الذي نبه الى أن الموقف السوري تجاه التفجيرات الأخيرة كان واضحا ورافضا لها من خلال التنديد بها.
XS
SM
MD
LG