روابط للدخول

مواقف من محاولات اخراج "البعثيين" من الوزارات


تباينت تصريحات السياسيين في العراق بشان توجهات الدولة لاخراج منتسبي حزب البعث من كافة وزارات الدولة على خلفية التفجيرات الاخيرة.

ووصف البعض الدعوات لاخراج البعثيين من مؤسسات الدولة بانها "مواقف حكومية ليست مسؤولة"، فيما ابدى البعض الاخر استغرابه منها لوجود قانون وهيئة اجتثاث البعث الدستورية والمسؤولة عن هذا الموضوع.
وقال النائب عن الائتلاف خالد الاسدي لاذاعة العراق الحر "الشئ المهم في هذه المسالة عدم امكان اخذ الظالم بالمظلوم وجعل الناس سواسية هناك من حسب على حزب البعث وقدموا خدمات جليلة للدولة، لايمكن ان نجمع"، مضيفا: "يوجد قانون المساءلة والعدالة يجب ان يكون تطبيقه اساس هذه المسائل".
فيما شدد التحالف الكردستاني في مجلس النواب على ضرورة مراجعة ملفات هيئة اجتثاث البعث واعادة تقييم عملها كون العديد من منتسبي وزارات الدولة نسبوا من دون فحص ملفاتهم من قبل هذه الهيئة.
كما اكد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون "الذين تم اعادتهم الى وظائفهم مروا على هيئة اجتثاث البعث لكن نحتاج في هذا الوقت الى اعادة النظر في الطلبات التي قدمت للهيئة، حيث لانستطيع ان نلغي القرارات الدستورية التي نصت على قانون وهيئة اجتثاث البعث".
من جهتها اكدت لجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب ان هيئة اجتثاث البعث تعمل وفق الدستور العراق ولايوجد أي اختراق فيها.
كما اوضح عضو اللجنة عزت الشاهبندر انه "بدأ بعض المتملصين من المسؤوليه البحث عن الخلل بطريقة لاتبعث عن الامل"، موضحا ان "الاختراق موجود في الشرائح السياسية العليا لانها لم تنجح بمحاربة فلول صدام والقاعدة".
وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد اعلن في وقت سابق عن تورط منتسبين في حزب البعث العراقي السابق بحوادث التفجير الاخيرة.
XS
SM
MD
LG